احتلت السعودية المرتبة الأولى كأقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع، وفقاً لبيانات رسمية أظهرت مقارنة بين نظام الضرائب السعودية مع ست دول أخرى.

وبحسب البيانات، يتضح أن مستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرّر تطبيقه بـ 5 في المائة سيكون في أدنى مستوياته مقارنة بالدول الست الأخرى التي شملت: "النرويج، كندا، الولايات المتحدة، الصين، ماليزيا، وأستراليا" التي وصل فيها معدل الضريبة، إلى 25 في المائة.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة القيمة المضافة إلا أن الحكومة السعودية قررت استثناء 100 سلعة أساسية من الضريبة؛ لكونها من السلع الأساسية للمواطنين.

في حين أن ضريبة الأرباح على الشركات أو الدخل على الأفراد، لا تزال غير مطبقة في السعودية، على عكس نظام الضريبة في كثير من دول العالم التي تصل فيه الضريبتان إلى ما يقارب 40 - 47 في المائة.

يُذكر أن وزير المالية أكد أنه لن تكون هناك أيّ ضرائب دخل على المواطن والمقيم ولا ضريبة أرباح على الشركات في المملكة.

وكانت السعودية وقعت اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية هذا الشهر، استعدادا لبدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 36 على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والانتقائية التي تصل ما بين 50 في المائة إلى 100 في المائة.

وبحسب برنامج التوازن المالي، أقرت السعودية استثناء على 100 سلعة أساسية من ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الربع الأول من عام 2018، التي يتماشى تطبيقها مع الاتفاق الخليجي، وذلك لتعزيز زيادة الإيرادات ومساهمتها في تعزيز وتطوير مستوى الشفافية والبنية التحتية لقطاعات الاقتصاد المختلفة.

في حين يبدأ تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي توصف بـ”المنتجات الضارة” في الربع الأول من العام المقبل، وهي منتقاة ومحدودة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة.

وأقرت دول الخليج الاتفاق بفرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة وعلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، إذ سيتم التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن، وذلك لتوسيع نطاق الضرائب لإدراج المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري في السعودية.