كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في مجلس الضمان الصحي، عن تغريم شركات تأمينية ماليا، لعدم التزامها بسداد مستحقات مالية عليها للمراكز الصحية الخاصة، التي تقدم الخدمات الطبية للمؤمن لهم، وذلك بعد رفض هذه المنشآت الطبية استقبال عدد من المراجعين.

وأكد المصدر أحقية المؤمن له المتضرر من عدم التزام شركة التأمين التابع لها بدفع المستحقات المالية عليها للمراكز الصحية، بتقديم شكوى ضدها في حال عدم قيامها بتوفير منشأة صحية أخرى معتمدة لدى مجلس الضمان لتقديم الخدمة للمؤمن له في نفس منطقة سكنه.

وقال إن المجلس بعد تلقي الشكوى يعمل مباشرة باتخاذ الإجراءات المتبعة في الضمان، والمتمثلة في قيام المجلس بالنظر والبحث في الشكوى المقدمة لمعرفة سبب تأخر شركة التأمين في دفع المستحقات المالية عليها للمراكز الصحية المقدمة للخدمة، وإعطاء شركة التأمين وقت محدد للرد.

وأوضح أن المادة 97 من اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي نصت على أحقية مقدم الخدمة المطالبة بمستحقاته المترتبة على علاج المستفيدين وبالشكل المتفق عليه مع شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على 45 يوم عمل، ما لم يكن هناك مبرر معقول للتأخير.

وأفاد المصدر بأن مجموع الشكاوى المقدمة لأمانة المجلس خلال عام 1437هـ، بلغت 5283 شكوى بزيادة قدرها 122 في المائة، مقارنة بالعام الهجري 1436هـ، والبالغ عددها 2381 شكوى.

وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني، قد كشف لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، عن تلقي المجلس 5283 ألف شكوى، منها 4562 ألف شكوى ضد شركات التأمين الصحي، و468 شكوى ضد أصحاب العمل، إضافة إلى 249 شكوى ضد مقدم خدمات الرعاية الصحية وأربع شكاوى ضد شركات إدارة المطالبات لعام 1437هـ.

وقال المجلس، إنه تلقى نحو 457133 اتصالا عبر قنوات الاتصال المختلفة، راوحت فحواها بين شكوى وملاحظة واستفسار، مبينا أن أعداد الاستفسارات الواردة لمجلس الضمان بلغت نحو 451850 استفسارا.

وأوضح، أن الشكاوى شهدت زيادة بنسبة 122 في المائة، مقارنة بالعام الماضي ما يدل على ارتفاع معدل وعي المؤمن له وإدراكه حقوقه، إضافة إلى نمو حجم سوق التأمين الصحي بنسبة 48 في المائة من إجمالي الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، لافتا إلى أن 99 في المائة من هذه الشكاوى تم حلها وإنهاؤها وفق الإجراءات الرسمية.

وأشار إلى أن غالبية الشكاوى تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى شكاوى ضد أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم وشكاوى تتعلق بالمطالبات المالية.