غدت سورية مقبرة جماعية، يقف العالم مكتوف الأيدي متفرجا على المذبحة والدمار فيها. يلتحف العالم الخجل وحلب تسوى بالأرض، مع غياب المساءلة الجادة لنظام الأسد وحلفائه الذين ضلعوا في جرائم الحرب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشبان، وتدمير سورية وتهجير ملايين من السوريين. حلب التي تعد موقعا حضاريا واستراتيجيا تحولت إلى مجرد مشهد لأنقاض أمام القصف المتواصل وشن الغارات على ما تبقى من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة شرقي حلب، بإعدام جماعي ورمي بالرصاص. هذا عوضا عن الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض. ولا شك أن قصف حلب أحد أكثر جرائم الحرب فظاعة في العصر الحديث.

ويمكن قراءة أن القصف المتواصل في الأشهر الأخيرة من هذا العام يعبر بطبيعته عن خطة متسارعة للخروج بنصر أشمل وليس مجرد مفاوضات سياسية. إذ على ما يبدو وبناء على هذه الحسابات، هناك محاولة مستميتة لكسب الوقت واستغلال الشهر الأخير قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب في 20 كانون الثاني (يناير)، وذلك باستغلال المرحلة الانتقالية كي تتم مواجهة الرئيس الجديد بواقع سوري جديد قد يكون مجبرا على قبوله. إلا أن هذا الواقع لن يغفل على أي حال نفوذ إيران الضار ولا ضلوعها في كل نزاعات المنطقة من دمشق إلى العراق واليمن. وهذا ما يعول عليه من موقف الإدارة الأمريكية الجديدة كيفما يكن موقفها من الحل السياسي في سورية أو من تماه في وجهات النظر مع روسيا، ولاسيما أن التقديرات الأخيرة حول القوة الإيرانية المشاركة لقوات الأسد على الأراضي السورية، والمكونة من الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات التابعة الأخرى تقدر بنحو 60 ألف شخص، وهي ميليشيات لا شك متورطة في جرائم حرب أيضا. ومن المهم وضع خطوط عريضة تحت مشاركة إيران بجرائمها في سورية، وإن كانت ليست الجبهة الوحيدة التي تزعزع فيها إيران المنطقة وتهدد أمنها ومصالحها كما الغرب. إذ إن تدخل إيران في اليمن ودعمها ميليشيات الحوثي أيضا سبب في تدهور وضع اليمن.

كان الثوار قد استولوا على شرق حلب عام 2012، وبدأت القوى تتراجع أمام الدعم الجوي الروسي لقوات الأسد المهترئة إضافة لميليشيات إيرانية أو مدعومة إيرانيا كحزب الله اللبناني كما من العراق وأفغانستان. ومع هذا القصف الانتقامي الأعمى، قد يستعيد الأسد أجزاء رئيسة في سورية إلا أن مساحات أخرى ستبقى خارج السيطرة، فهذا النصر الصغير لا يعد شيئا بعد ست سنوات من الحرب في أرض خربة. وتبقى بعد ذلك ملاحقة الأسد وحلفائه بتهم جرائم الحرب ضرورة حتمية، خاصة أن الأدلة التي جمعتها المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة وغيرها من المنظمات الحقوقية جميعها تشير للاستهداف "المتعمد" للمدنيين والأطفال ولقوافل الإغاثة الإنسانية. لذا فجرائم الحرب في سورية ملف لا بد أن يتم التعامل معه بجدية على المستوى الدولي، طالت أعمار النظام وحلفائه أم قصرت.