حتى قبل إعلان إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وشعوبه تشعر بأنها ذات انتماء واحد في تاريخها القديم والحديث وفي ظروف تاريخها السياسي الحديث، بل في انتماءات عشائره وقبائله التي تعود إلى جذور واحدة، تضرب بأطنابها في جزيرة العرب التي هي معدن العرب ومنشأ رسالة الإسلام ومصدر ثراء أصيل في كل جوانب الحياة.
ولقد أوجدت الحاجة إلى تعاون منظم مشترك في إطار منظمة دولية تحدد أهدافا جماعية وتضع خططا لحماية مكتسبات هذه الدول أن تكون هناك منظمة تعمل على تحقيق تلك الأهداف سياسيا وأمنيا واقتصاديا وعسكريا إذا لزم الأمر، وفي مراحل تطور العمل الخليجي كانت الإنجازات كبيرة في حفظ أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل التعاون بين دول المجلس.
وإن من يراقب الأحداث الأخيرة يجد أن النشاط الخليجي المشترك بين القادة والأجهزة المختصة يتحرك بقوة وسرعة لمواجهة الأخطار الإقليمية والدولية، ومنها الإرهاب ومنظماته وأفكاره، والتدخل في شؤون دوله ومصالحها، وتأتي في إطار هذا النشاط المتميز زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- إلى دول المجلس من أجل توحيد الجهود المبذولة من قبل قادة دول المجلس لمواجهة الأخطار المتزايدة التي لم تعد خافية على أحد.
لقد حفلت زيارة الملك سلمان- حفظه الله ورعاه- إلى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي بالحفاوة البالغة التي تؤكد عمق العلاقات بين المملكة وباقي دول المجلس، إضافة إلى تأكيد خاص على الدور القيادي والريادي للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين، حيث التف الجميع حول الحضور الكبير والمتميز لشخصية الملك، التي تعكس ثقل المملكة السياسي ودورها في صنع القرار وتغيير مسار الأحداث الجارية في المنطقة العربية عموما وإقليمنا الخليجي خصوصا.
إن شعوب دول المجلس لها طموحات في تبادل أكبر للعمل والاستثمار والتملك للعقارات، والأهم ربما يكون فتح سوق العمل بين دول الخليج، وهو مشروع طموح جدا، ويحتاج إلى الإعداد والتحضير الجيد، ويجب أن تسبقه خطوات واسعة قد يكون من بينها نقل عديد من المصانع بين دول الخليج العربية لإحداث توازن اقتصادي بين الدول، ولعل في مقترح إنشاء "هيئة تنمية الموارد البشرية لدول مجلس التعاون"، تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، تعمل على توحيد جهود دول المجلس في كل المجالات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية الوطنية، خطوة جدية كبداية لتفهم المشكلة وجمع البيانات اللازمة في هذا الشأن، ومن ثم وضع خطط مستقبلية ومراحل للانتقال إلى مرحلة الفتح الشامل لسوق العمل.
