الفالح: التقارب السعودي - الروسي أعاد التوازن للسوق .. وسندعم تنشيط الاستثمارات
م. خالد الفالح عقب اجتماع «أوبك» والمنتجين المستقلين في فيينا مساء البارحة الأولى. "ا ب ا"
أكد لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن دول خارج منظمة أوبك أصبحت شريكا أساسيا لمنظمة "أوبك" في كل قضايا الإنتاج والاستثمار ودعم استقرار السوق، مشيرا إلى أن السعودية ستتولى رئاسة "أوبك" اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل، وستقوم بدعوة المنتجين خارج "أوبك" لأول مرة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل 172 لدول المنظمة في 25 أيار (مايو) المقبل.
وأضاف الفالح، أن التقارب السعودي - الروسي سهّل كثيرا من تحرك المنتجين معا لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الخام، مشيرا إلى أنه التقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ست مرات في شهور قليلة، منهم زيارة مهمة قام بها نوفاك للرياض إلى جانب لقاءات متعددة في الصين وفيينا وإسطنبول، كما تلقى دعوة جديدة لزيارة موسكو.
وأوضح، أن السعودية ستبذل أقصى قدراتها لاستعادة الاستقرار في السوق وتنشيط الاستثمارات على المدى الطويل، خاصة أن تهاوي الأسعار في الفترة الماضية أدى إلى صعوبات اقتصادية واجهت أغلب المنتجين، ما فرض على "أوبك" التدخل في السوق لتقييد المعروض بهدف الإسراع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال إن الثقة بين السعودية وروسيا تنمو بخطوات متلاحقة، ولا يعنى الأمر التوافق الكامل ولكننا نأمل أن يسهم نمو الثقة والتعاون بين الجانبين في رواج الصناعة بشكل عام.
وفى سياق متصل، يبدأ سوق النفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد على أجواء شديدة التفاؤل، حيث من المتوقع أن ينعكس ذلك على مكاسب وقفزات سعرية في أسعار النفط الخام، وذلك بعد أن نجحت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يوم السبت، في إبرام أول اتفاقية مشتركة منذ 15 عاما مع المنتجين من خارجها بقيادة روسيا، حيث تم الاتفاق على خفض إنتاج المستقلين بنحو 558 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وبحسب بيان ختامي لـ"أوبك" عن الاجتماع مع المنتجين المستقلين، فإن الاجتماع تدارس بشكل مستفيض ظروف سوق النفط على المديين القصير والمتوسط وشدد على الحاجة إلى التعاون المشترك الموسع لتحقيق الاستقرار في السوق الذي يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.
وقال البيان إن اجتماع "أوبك" مع المنتجين من خارجها هو استكمال للخطوة الأبرز والأهم التي حدثت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاقية بخفض مستوى إنتاج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك بإجماع الدول الأعضاء الذين تمسكوا بالعمل معا من أجل الوصول إلى سوق متوازن.
وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" المهندس بيرت وكيرينك؛ مدير أنظمة التشغيل في شركة كيوا للغاز في هولندا، إن تجاوب المنتجين مع دعوة "أوبك" لخفض الإنتاج هو بالفعل إنجاز تاريخي غير مسبوق، وسيكون له انعكاسات واسعة على سرعة تعافى الأسواق وتوازن العلاقة بين العرض والطلب والأكثر من ذلك حدوث رواج وانتعاش مرتقب في مستوى الاستثمارات النفطية.
ونوه إلى أن نجاح اتفاق الجزائر ثم الاجتماع الوزاري في فيينا كان مؤشرا وحافزا على تحقيق نجاح مماثل على مستوى المنتجين المستقلين، مشيرا إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسست إلى مرحلة جديدة من التعاون بين المنتجين ستسهل التوافق على كثير من القضايا الخاصة بتنشيط واستقرار الأسواق كما أنها تقضي على آثار مرحلة سابقة سلبية هيمنت فيها المنافسة الشديدة على الحصص السوقية على أجواء السوق.
وأشار إلى أن المنتجين أصبحوا على قناعة تامة بأنه لا يمكن أن يربح أحد بمفرده على حساب الآخرين، وأن الجميع في قارب واحد إما أن يربحوا معا أو يخسروا معا، موضحا أن هذه الرؤية الصائبة سهلت كثيرا من التوصل إلى الاتفاقين سواء داخل "أوبك" أو بين "أوبك" وخارجها.
من ناحيته، أشار لـ"الاقتصادية" روبين نوبل؛ مدير شركة أوكسيرا للاستشارات المالية، إلى أن بداية العام الجديد ستشهد خفضا متسارعا في الإنتاج من قبل جميع المنتجين، متوقعا أن يكون مستوى الالتزام بالاتفاقيتين جيدا دون أي خروقات وستتمسك كل دولة بعدم تجاوز السقف الإنتاجي المتفق عليها وبالتالي سنجد مستويات جيدة للأسعار في المدى القصير.
وأثنى على تشكيل لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج التي تضم ثلاث دول من "أوبك" وهى الكويت وفنزويلا والجزائر ودولتين من خارج "أوبك" وهما روسيا وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتسم بالتشكيل المتوازن وستكون قادرة على التحقق من القدرات الفعلية للمنتجين بالتعاون من سكرتارية "أوبك" وبالتالي سيكون لها دور محوري في ضبط الأداء في السوق في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن جعل الاتفاقية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى هي فترة مناسبة لتقييم المستجدات في السوق، وبالتالي تعديل آليات العمل بما يحقق الأهداف المنشودة خاصة تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" رينيه تسفانبول؛ مدير شركة "طاقة" في هولندا، أن الأشهر الستة المقبلة من المتوقع أن تكون من أفضل الفترات في السوق، حيث يسارع الخطى في استعادة التوازن بعد خفض الإنتاج بما يقارب 1.8 مليون برميل يوميا وهو ما سيقضي على أغلب فائض المعروض في السوق الذي تسبب في انهيار الأسعار في الفترة الماضية.
ونوه إلى وجود احتفاء خاص بوجود ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في منظمة أوبك ومشاركته في الجلستين الافتتاحية والختامية وأيضا في رئاسة مشتركة للجنة مراقبة الاتفاقية، معتبرا أن الأمر يمثل ذكاء من "أوبك" في توثيق الشراكة والتعاون مع روسيا باعتبارها أكبر منتج للنفط من خارج "أوبك" كما أنها لعبت دورا رئيسا في تحفيز بقية المنتجين المستقلين على الانخراط في الاتفاقية.
من جانب آخر فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أربع جلسات، وذلك في ظل تزايد الطلب على الخام بسبب التفاؤل بقدرة المنتجين على ضبط السوق بخفض مستويات الإنتاج.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، عدد منصات الحفر النفطية بأكبر وتيرة منذ تموز (يوليو) 2015 في استمرار تعافي أنشطة الحفر للشهر السابع مع ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 17 شهرا.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع 21 منصة في الأسبوع المنتهي في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 498 منصة وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير)، لكنه يظل دون عددها البالغ 524 منصة الذي سجلته قبل عام.
أضف تعليق