في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة تسجيل الأراضي البيضاء غدا الإثنين، ينتظر أن تبدأ وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل، بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، و"الشرقية"، وجدة، وذلك بعد تقييم الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر.
وبحسب معلومات "الاقتصادية"، فإن الوزارة لن تبدأ مباشرة في تحصيل رسوم الأراضي غدا الإثنين الموافق 13 ربيع الأول، وإنما ستعمل على فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي البيضاء، ضمن محكمين ومقيمين لإصدار فواتير الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم خلال الربع الأول من العام الميلادي المقبل.
#2#
وبالاطلاع على الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي، فإن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات الأون لاين التابعة للمصارف، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة أيضا باستخدام رسائل الجوال في إشعار ملاك الأراضي بقيمة الفواتير الخاصة بالأراضي التابعة لهم.
وينتظر ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، فرض غرامة عليهم قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض، بعد أن تبدأ الوزارة في تقييم وفرز الأراضي في المناطق الثلاث كمرحلة أولى.
وبسحب نظام رسوم الأراضي فقد خصصت وزارة الإسكان حسابا مصرفيا في "مؤسسة النقد" لإيداع رسوم الأراضي التي ستعمل على تحصيلها من ملاك الأراضي البيضاء، كما منح النظام صلاحية تحكم الوزارة بالحساب الخاص بالأراضي البيضاء.
#3#
يأتي ذلك التطبيق ضمن تقنين الوزارة عملية الاحتكار، إضافة إلى دعمها لتوازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع. وكانت قد أكدت وزارة الإسكان، أنها من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون على معرفة تامة بالأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، منوّهة إلى أنها ستتوصل إلى جميع المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في اللائحة بحقهم.
وأضافت أنها ستكون على اطلاع تام بجميع التعاملات التجارية الخاصة بالأراضي عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الذي ترتبط فيه مختلف الجهات الحكومية، كما أن عمليات البيع ستتم معرفتها عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
أما مشروعات التطوير والاستعلام عن أرقام المخططات الأولية والمعتمدة وغيرها فستكون عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق، حيث سيتيح ذلك التوصل إلى جميع الأفراد الذين لم يسجّلوا في البرنامج بدون مبررات رسمية، وأن الربط مع مركز المعلومات الوطني يساعد كذلك في عملية التواصل مع المسجلين والمخالفين للنظام، تمهيدا لتطبيق العقوبات اللازمة في حقهم.