أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي أن المصارف الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة.
وبحسب "رويترز" تطور القطاعان بشكل منفصل عن بعضهما البعض لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طرق أبواب المصارف الإسلامية في دول مثل الإمارات وماليزيا.
ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية.
وتتوقع موديز انفستورز سرفيس أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام مقارنة بأكثر من 80 مليار دولار للسندات الخضراء.
وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للمصارف الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيدا عما يقدمه نظراؤها التقليديون حسبما قال المجلس العام للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقرا في تقرير.
وتريد المصارف الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية من خلال إيجاد فرص عمل والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى وفق ما أظهره مسح أجراه المجلس خلال الفترة من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس) الماضيين.
وشمل المسح 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا.
وأبرز نحو ثلث المصارف الإسلامية الصغيرة انكشافا متواضعا على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء مقارنة بـ 15.5 في المائة بين المصارف الإسلامية الكبرى.
وفي ماليزيا طرح بنك محلي رهونا عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية في حين يقوم مصرف إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض المتوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المجددة وكفاءة استخدام الطاقة.