فتح فروع للشركات الخليجية في عُمان إلكترونيا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية أمس بدء تقديم خدمة فتح فروع للشركات الخليجية في السلطنة لممارسة أعمالها الاقتصادية إلكترونيا، وذلك عبر نظام "استثمر بسهولة"، مؤكدة أن الشركات الخليجية ستتمتع بمعاملة الشركات العمانية بمساواة تامة. وقال يوسف السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون في وزارة التجارة العمانية، إن تقديم هذه الخدمة الإلكترونية عبر نظام "استثمر بسهولة" يأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال المتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، ومن المؤمل أن تسهم هذه الخدمة في التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال، حيث إن هذه الخدمة أصبحت متاحة للجميع. وأوضح أنه يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية وفقا لعدد من الشروط التي تتضمن أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 100 في المائة لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس. ودعا السنيدي المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمة الجديدة المقدمة عبر نظام "استثمر بسهولة" وتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويسهم في تطوير ونمو مؤسساتهم. وأشار مدير دائرة شؤون مجلس التعاون، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تقديم الشفافية لمزاولة الأعمال التجارية وتعزيز الثقة بين شركاء الأعمال التجاريين والحكومة، لافتا إلى أن نظام "استثمر بسهولة" يجعل من السلطنة المكان الأفضل للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة. كما أن الاستثمار أصبح اليوم وفي عديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تسهم في القيام بعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف محافظات السلطنة. بدورها، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة، حيث إن نظام "استثمر بسهولة" سهل عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة الاحتياجات كافة التي يحتاج إليها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بني عليه نظام "استثمر بسهولة".