دار جدل كثيرا في الفترة الأخيرة حول طريقة احتساب إيرادات الدولة والمصروفات الحكومية. وذهب البعض إلى استنتاج مفاده بأن نحو نصف إيرادات الدولة مفقود. ولا شك أن هذا أمر غير صحيح.

ومن معرفتي بالعمل في مؤسسة النقد في مختلف الأمور المتعلقة بإدارة احتياطيات الدولة والدين العام والحسابات الحكومية بشكل عام، فإن ذلك الأمر ليس فقط غير صحيح؛ بل لا يمكن حدوثه.

وكما هو معلوم أن الحكم على كثير من الأمور جزء من تصورها. ولما كان تصور البعض أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد بمنزلة سحوبات أو دخل إضافي لإيرادات الدولة، جاء مجموع الإيرادات في تلك الحسبة المبسطة نحو ضعف المبلغ الصحيح.

أي أنه تمت مضاعفة الرقم الحقيقي لإيرادات الدولة. ومن هنا جاء التساؤل أين ذهب النصف الثاني.

تحليل مالية الدولة في المملكة مرتبط باحتياطيات النقد الأجنبي. ويتطلب معرفة عملية تختلف عن الأساسيات المبسطة.

على سبيل المثال، هذه المعادلة التي استخدمت للوصول إلى الاستنتاج بأن نصف الإيرادات مفقود:

إيرادات الدولة = دخل النفط والإيرادات الأخرى + الاستدانة (الدين) + مقدار الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد

لو كانت الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في صندوق ادخار مستقل عن البنك المركزي، يصبح تطبيق المعادلة أعلاه صحيحا. لكن الاحتياطيات الحالية لدى مؤسسة النقد هي احتياطيات بنك مركزي تعكس مستوى الإنفاق العام وما يقابله من سحوبات تلقائية بالدولار بما يعادل المبالغ المصروفة بالريال. لذلك فإن تلك المعادلة غير صحيحة.

وكما تم إيضاحه في مقالات سابقة عن السياسة المالية السعودية، فإن العلاقة بين ما يتم صرفه بالريال والمبالغ التي تنخفض بها احتياطيات النقد الأجنبي مقابل ذلك تكاد تكون 1:1. أي أن الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد هو مرآة تعكس المبالغ التي تصرف من إيرادات الفقرتين الأولى والثانية في المعادلة وليست مصدرا آخر للدخل. ومن هنا جاءت الحسبة خاطئة في مضاعفة مجموع الإيرادات.

المعادلة الصحيحة التي تنطبق على حسابات مالية الدولة في المملكة هي التالي:

إيرادات الميزانية = دخل النفط + الإيرادات الأخرى غير النفطية + الاستدانة (الدين) + مقدار الانخفاض أو السحب من احتياطي وزارة المالية.

احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد تنخفض في هذه الحالة بمقدار ما يتم صرفه من الإيرادات غير النفطية أو غير المقومة بالدولار (Non dollar income). أي أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي تعتبر المحصلة النهائية لتلك العمليات. وليست إيرادات للدولة في حد ذاتها.

ويمكن تقدير انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام في المعادلة الآتية:

الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي = المصروفات الحكومية - إيرادات الميزانية بالدولار (نفط + عوائد استثمارات خارجية + اقتراض خارجي).

أي أن الفرق بين المصروفات الحكومية بالريال وإيرادات الميزانية بالدولار ينتح عنه انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار ذلك الفرق. ومقدار الانخفاض تقريبي لأن هناك عمليات أخرى قد تؤثر في المحصلة النهائية بالذات فيما يتعلق بنشاط القطاع الخاص.

في تطبيق المعادلة الصحيحة تكمن الإجابة عما كان يقال عنه إيرادات مفقودة. وبذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة في تقدير إيرادات الدولة.

كما تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه حتى لو تم تصحيح طريقة حساب الإيرادات، فإن الخلط بين التحليل الاقتصادي، والمراجعة المحاسبية، إضافة إلى تخمين حجم المصروفات الحكومية في أمور يصعب تقديرها يجعل الباحث وكأنه حاطب ليل. وذلك ما يضعف مصداقية البحث والفائدة المرجوة للوطن والمواطن.