أبلغ "الاقتصادية" المهندس محمد المديهيم المشرف العام على الرسوم العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أنه سيتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على المساهمات العقارية المتعثرة لاحتيال مالي أو غيره من الأسباب.

وأوضح المديهيم بشأن المساهمات العقارية المتعثرة التي توجد بها مواقع أرامكو، وبذلك تصبح الدولة هي الحائل دون التطوير، أن "المادة التاسعة فقرة 2 تنص أنه في حالة وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من تطويرها وليس هو المتسبب يخرج من الرسوم، وبالتالي فإن صاحب الأرض يسجلها ويضع ما يثبت أن وزارة الطاقة أوقف أو منعت التطوير".

ووضع المديهيم ، بعض العوامل التي تخفض قيمة العقار في مواقع معينة داخل النطاق العمراني للمدن تتمثل في محطات الضغط العالي، محطات الصرف الصحي، أحرام خطوط الضغط العالي، المقابر، وبالتالي التي ستنخفض قيمة الأراضي وبالتالي الرسوم.

فيما توقع إنهاء قواعد عمل لجنة عمل المخالفات والاعتراضات، وكذلك قواعد عمل تقدير الأراضي خلال أقل من شهر، مضيفاً "لسنا ملزمين بإعلانها، حيث قد نضعها في النظام مباشرة كونها آليات تنفيذية".

وكانت "الاقتصادية" قد علمت من مصادر مطلعة، أن المصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن الأراضي البيضاء تتحمل الرسوم التي حددتها الدولة، بغض النظر على أصحابها الأساسيين، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات على المتهربين، في حال لم يتم تسجيل الأراضي بحوزتهم قبل المهلة المحددة في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.

ويأتي ذلك بعد أن دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10 آلاف متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني، خلال فترة التسجيل الحالية لتجنب غرامات عدم التسجيل، التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً.