«ساما»: تصنيف 25 شكلا لجرائم «غسل الأموال» .. والتبرع بـ «هللات الزبائن» شبهة

صنفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة، وفقاً لما أكده لـ"الاقتصادية" مسؤول في المؤسسة. وأضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه -، أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى "جريمة غسل الأموال تابعة", نظرا لأن بعض الجرائم تحتاج نوعا آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية. وأشار المسؤول إلى أن الأعمال التي جرى تصنيفها، تضمنت الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية، كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع والتستر التجاري, علاوة على التهرب الضريبي, الرشوة, التزييف, التزوير, القرصنة والابتزاز, الاختطاف وحجز الرهائن, القوادة وإعداد مساكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي, السطو المسلح والسلب, النصب والاحتيال. وذلك علاوة على الاختلاس من الأموال العامة والخاصة, السرقات, التهرب الضريبي والتهرب الجمركي, ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص, مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير مشروعة, وتمويل الإرهاب, جرائم البيئة. كما صنفت المؤسسة، كلا من تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار بها, تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها. من جهة أخرى، قال المسؤول، إن التبرع بـ"الهللات" المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية تندرج ضمن مؤشرات الشبهة، لافتاً إلى أن المراحل الأساسية لغسل الأموال تكون عادة بالإيداع أو الإحلال، التغطية والتمويه والدمج. وأشار إلى أنه يجري العمل من خلال لجنة خاصة، لفتح الخزائن البنكية السرية التي تقدم ضمن خدمات المصارف لعملائها التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم أو أسرهم عنها. وكانت مصادر مصرفية قد أبلغت الاقتصادية" نهاية عام 2015, أن هناك توجها من قبل إدارة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بمشاركة وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية، لمراقبة 12 مهنة ونشاطا تجاريا، نظرا للتدفقات المالية العالية التي تشهدها حساباتهم البنكية، وعدم حملهم ترخيصا رسميا بها. وأوضحت المصادر حينها، أن غياب توصيف العمل من المنزل (عن بعد) وبعض المهن الأخرى، تربك المصارف السعودية التي قد تضع حساباتهم تحت المراقبة الأولية وتدخلها دائرة الاشتباه وليس الاتهام، مبينا أن بعض الحسابات البنكية التي تشهد تدفقات نقدية قد تعود لربات منازل يعملن من المنزل أو من يمارسن مهنا نسائية أخرى لا تدون بمسمى واضح لمهنتها. وتأتي عمليات غسل الأموال باستخدام المؤسسات المالية, بقبول الودائع, الاقتراض, فتح الحسابات, التقسيط والتمويل, التأمين وإعادة التأمين, خدمات تحويل الأموال, بطاقات الائتمان, الشيكات السياحية, البطاقات المصرفية, إصدار الضمانات والاعتمادات, تبديل العملات, الاتجار أو الاشتغال بالعملات الاجنبية. وتتولى مؤسسة النقد ضمن دورها في مكافحة الجرائم الاحتيالية عملية الإشراف والرقابة على الأعمال المصرفية للبنوك, وتتنوع صور الاحتيال ما بين تقليدي عن طريق تزوير "الشيك", بجانب الاحتيال الإلكتروني حول مدى صلاحية برامج وبيانات الحاسوب، لئلا تكون محلا لجريمة الاحتيال. ويتكون الاحتيال عن طريق الآلات، الصرف الآلي من خلال عدة طرق كاستخدام أجهزة "الماسحات", والشريط المغناطيسي المزيف، شريط فيلم الأشعة السينية, ووضع كاميرات على أجهزة الصرف الآلي بهدف قراءة الرقم السري. وتعود أضرار الاحتيال لعدة آثار، منها الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الجريمة, والأضرار السياسية التي قد تستخدم لتمويل الإرهاب.