أفصح لـ"الاقتصادية" تشاو ليو تشينج؛ المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في الرياض، عن تشكيل لجنة مشتركة من الشركات السعودية والصينية الخمس، التي وقع عليها الاختيار من قبل وزارة الإسكان السعودية لبناء وتنفيذ مشروع وحدات سكنية في المنطقة الشرقية، للعمل على وضع تصور كامل ونهائي للمشروع.
وأضاف تشينج، أنه يجري عمل اتصالات ومفاوضات مكثفة لوضع جدول زمني لتنفيذ المشروع، متوقعا أن يعقد في نهاية العام الجاري 2016 اجتماعا مشتركا - لم يحدد موقعه - بين الشركات الخمس، وهي ثلاث صينية واثنتان محلية، لتقديم التصور إلى المسؤولين في وزارة الإسكان للموافقة عليه نهائيا، مرجحا أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع 2017.
وعملت "الاقتصادية" أن أولى الخطوات التي ستقوم بها الشركات الخمس هي معاينة مواقع المشاريع المقترحة ميدانيا، ومن ثم العمل مع شركات محلية لعمل المسح الهندسي للمواقع السكنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الإسكان.
يأتي هذا التحرك عقب توقيع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين الصينية والسعودية في مجالات متعددة، من أبرزها الطاقة وتخزين الزيوت ومجالات التعدين والتجارة، وكذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان لإنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر.
وأوضح المستشار الاقتصادي الصيني، أنه يوجد نحو 130 شركة صينية داخل السعودية معظمها تعمل في مجال المقاولات، ولديها الخبرة الكافية في تشييد وبناء وحدات سكنية طبق المواصفات السعودية المطلوبة، حيث سبق أن نفذت هذه الشركات مشاريع سكنية ضخمة، وما زالت تشرف على مشاريع أخرى مماثلة على مستوى السعودية. وأشار إلى تزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين والتبادل التجاري والاتفاقيات التي وقعت أخيرا، إضافة إلى الشراكة التجارية على مستوى القطاعين الخاص والعام السعودي والصيني، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في المملكة وصل حاليا إلى نحو ثلاث مليارات دولار في آخر إحصائيات حديثة.
وكانت وزارة الإسكان قد أجرت مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خططها المستقبلية من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إسكانية، ومن بين تلك الجهات السعودية وزارة التجارة الصينية، كما وقعت مذكرة بشأن مشاركة شركات صينية لبناء تلك الوحدات سكنية على مستوى السعودية ضمن الخطة العامة، وقد تم التوقيع على هذه المذكرة رسميا في العاصمة الصينية بكين.
