تراجعت العملة المحلية لمصر أمس في بداية ثاني يوم للمعاملات ما بين المصارف في البلاد، إذ عرضت مصارف شراء الدولار مقابل 16.90 جنيه وعرضت أخرى بيعه مقابل 17.40 جنيه.
وبحسب "رويترز" حرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة وأعاد العمل في سوق العملة فيما بين المصارف.
وعزا مصرفي انخفاض سعر الجنيه في بداية المعاملات بين المصارف أمس إلى "زيادة الطلبات من الأفراد والشركات على الدولار وهو ما جعل المصارف ترفع أسعار البيع والشراء لجذب أكبر أحجام ممكنة من العملة الصعبة". وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين المصارف 17 جنيها خلال بداية معاملات أمس. وعرض بنك الكويت الوطني مصر البيع مقابل 17.40 جنيه وبنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري البيع بسعر 17.25 جنيه. وكان أعلى الأسعار المعروضة في المصارف للشراء هي 16.90 جنيه من بنك الاستثمار العربي و16.25 جنيه من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي و16.70 من بنك الكويت الوطني و16.75 من البنك المصري الخليجي. وبدأت التعاملات بين المصارف في مصر في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وقال اقتصاديون لـ "رويترز" أمس "إن البنك المركزي المصري أبلغهم الخميس الماضي في اجتماع معهم عقب تحرير سعر العملة أنه لن يواصل العطاءات الدورية للدولار كل ثلاثاء".
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة.
وقال أربعة اقتصاديين ممن حضروا الاجتماع لـ "رويترز"، "إن "المركزي" أبلغهم أنه سيعتمد على طرح عطاءات استثنائية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة ذلك".
ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي على طلبات من "رويترز" للتعليق.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من المصارف بأسعار السوق، ما يعيدها إلى الإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
واعتبر محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري رجل الأعمال أن قرار تعويم الجنيه من أنجح القرارات على الصعيد الاقتصادي، خصوصا أنه مصحوب بزيادة في سعر الفائدة بنسبة 3 في المائة على الودائع بالجنيه المصري ما سيؤدي إلى كبح ظاهرة الدولرة.
وأضاف السويدي، وهو نائب في البرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر الذي يشكل الأكثرية، أن "تحرير سعر صرف الجنيه سيؤدي كذلك إلى جذب الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة الإنتاج". وفيما يتعلق بزيادة الأسعار، توقع السويدي أن تتحسن الأمور خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن الأثر الحقيقي يمكن أن يظهر على المدى المتوسط خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.