محمد الجدعان الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وزيرا للمالية قبل قليل هو أحد الكفائات الوطنية التي تتدرجت في العمل الحكومي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998.

عمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وترأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، ورئيسا لهيئة السوق المالية السعودية منذ يناير 2015.

الجدعان عضو لجنة المحامين في غرفة الرياض منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري. وعمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب) والدمج والتملك والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والمصارف والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المســــائل التنظيمــية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.

وشارك على مستويات مختلفة، في تقديم الاستشارات القانونية للمصارف الاستثمارية العالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلـية. وكان يركز عمله بشكل أساسي على المرافعات المعقدة والوساطة وتقديم الاستشارة الاستراتيجية والهيكلية.