كشف لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز المجلي المتحدث الرسمي لهيئة "الرقابة والتحقيق" أن الهيئة بصدد إعداد تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المجلي أن التنظيم الجديد المقترح سيوضح آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير والإجازات والعمل الميداني والمشاركة في الدورات وغيرها. وأشار المتحدث الرسمي لهيئة "الرقابة والتحقيق" إلى أن الهيئة سترفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به.
وأكد المجلي أن الهدف من التنظيم المقترح توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية بدلا من الاختلاف القائم حاليا بينها من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة. ولفت المتحدث الرسمي لهيئة "الرقابة والتحقيق" إلى أن إعداد التنظيم الجديد يأتي بعدما انتهت الهيئة من دراسة الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها بمشاركة بعض جهات الاختصاص. وقال إن الهيئة تتابع حاليا وفقا لاختصاصاتها الرقابية الأداء في الإدارات الحكومية حيث يشمل ذلك ضبط الدوام سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات اليدوية.
وكان مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية قد أكد لـ "الاقتصادية" أن تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين في الجهات الحكومية شأن داخلي لكل إدارة حكومية. مشددا على أنه لا علاقة للوزارة بتطبيقه على الإطلاق. وأوضح المصدر أن مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأن رقابي يخص أجهزة الرقابة المعنية ممثلة في هيئة "الرقابة والتحقيق" بهذا الأمر. مشيرا إلى أن أغلب الجهات الحكومية تطبق نظام البصمة فعليا في الوقت الحالي.