كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر رسمية، أن إجمالي الأوقاف المسجلة في المملكة 33.229 وقفا، تشكل الأراضي والمزارع منها 44 في المائة.

وأضافت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، أن المزارع تصدرت النسبة الأعلى من الأوقاف المقدرة بـ 27 في المائة من إجمالي الأوقاف وجاءت الأراضي في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، فيما شكلت أوقاف سكن الأئمة نسبة 7 في المائة، بحسب أحدث إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف.

ووفقا للمصادر، فقد جاء سكن المؤذن في المرتبة الرابعة من الأعيان الوقفية بنسبة 6 في المائة، وتمثل الأوقاف المختلفة غير المصنفة نسبة 33 في المائة وتتوزع نسبة 10 في المائة على العمائر والديار والدكاكين والأسواق التجارية والآبار والشقق.

ويقدر إجمالي عوائد الأوقاف السنوية في المملكة بـ 325 مليون ريال سعودي، 8.3 في المائة منها من أسهم الشركات بقيمة يصل إلى 27 مليون ريال، بحسب تصريحات سابقة نشرتها "الاقتصادية" لمسؤول في هيئة الأوقاف.

وتشكل مكة المكرمة النسبة الأعلى في العوائد، حيث تصل عوائد الأوقاف فيها إلى 92 مليون ريال سنويا، فيما تأتي المدينة المنورة في المرتبة الثانية بإيرادات تصل إلى 84 مليون ريال، وفي محافظة جدة فقط وصل عوائد الأوقاف إلى قرابة 63 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الطائف تحتل المرتبة الأخيرة بعوائد تصل إلى 19 مليون ريال من الأوقاف الرسمية فيها، فيما تتوزع 40 مليون ريال على باقي مدن المملكة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تأكيدات مختصين وأكاديميين في قطاع الأوقاف، أن قطاع الأوقاف بحاجة إلى مكاتب استشارية ومراكز ترشد الواقفين إلى مواطن الاحتياج الذي تحتاج إليه كل مدينة، وتوجيه الوقف في مجاله الصحيح، لافتين إلى أن القطاع متعطش إلى توفير المواد التدريبية المتخصصة التي تأهل نظار الأوقاف والمسؤولين عنها إلى إداراتها بشكل استثماري سليم.

وأشاروا إلى أن قطاع الوقف ونظار الأوقاف يحتاجون إلى مواد رئيسة لتدريبهم وتأهيلهم لإدارة أوقافهم بشكل صحيح وسليم وعلى رأس هذه المواد التدريبية التي يحتاج إليها نظار الأوقاف دورات عن بناء المنظمة، وبعد فهم الواقع والمتغيرات إضافة إلى الجمع بين تجربة بناء المنظمة والمؤسسات والكوادر والوقف يعين على استدامة الوقف وبقائه بقوة، كما أن وجود المواد التدريبية والبرامج التأهيلية ستسهم في تثقيف الناظر وتحسين آلية إدارة الوقف".

وكان الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد قال في وقت سابق، إن حجم الأوقاف التقديري في السعودية يقدر بـ 14 مليار ريال تقريبا، ولا توجد إحصائية دقيقة لحجمها نظرا لوجود أوقاف خاصة لا تنظرها الهيئة وعددها كبير.

وأضاف، أن "الهيئة العامة للأوقاف جاهزة لمباشرة مهامها ونحن في انتظار استكمال أعضاء مجلس الإدارة، حيث ستكون الهيئة جاهزة للانطلاق، وأن الوزارة استبقت هذا الأمر بالعمل مع استشاري عالمي لإعداد استراتيجية للهيئة العامة للأوقاف وبمجرد اكتمال أعضاء المجلس سيتم عرض الاستراتيجية للنظر فيها وإقرارها".

وأشار إلى أن "الجهات الحكومة رفعت أسماء المرشحين لتمثيلها وفقا للتنظيم وتم الرفع هذه الأسماء إلى جهات الاختصاص لاتخاذ القرار كما أن الهيئة ستركز على حصر وحوكمة قطاع الأوقاف بشكل عام في السعودية وأن الهيئة لن يتوقف دورها على إدارة الأوقاف فقط وهذا دور محدود من أدوار الهيئة ولكن الدور الأكبر للهيئة يرتكز على تحفيز قطاع الأوقاف بشكل عام في المملكة ومساعدة كل واقف على إدارة وقفه وأن ننشر ثقافة الوقف التنموي الموجه لتغطية الاحتياجات التنموية".