أقرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.
وجاء في الترتيبات التنظيمية التي أعلن عنها أمس، أهمية وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، إضافة إلى منحها الموافقة بالعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
ووفقاً لما ورد في الترتيبات، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة".
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن وضعها ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عال.
وذلك علاوة على دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية، وكذلك إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والترخيص لممارسة أنشطة الترفيه، والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
وأشارت الترتيبات التنظيمية للهيئة، إلى أنه يكون للهيئة مجلس إدارة - يشار إليه فيما بعد بـ "المجلس" - يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل رئيس الهيئة، وعدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أيٍّ منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وخمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
وحددت الترتيبات التنظيمية بأن يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص في إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
كما يتولى المجلس إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، وأيضا إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، فضلا عن الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
وذكرت الترتيبات التنظيمية، أنه يتم تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
