وقفت شبهة الاحتيال وحجم المبلغ، حائلا أمام صرف أكبر سند تنفيذي بسبعة مليارات ريال، في أكبر قضيه مالية تستقبلها محكمة التنفيذ بجدة منذ افتتاحها.

وقالت لـ"لاقتصادية" مصادر عدلية مطلعة على سير القضية، إن قاضي الدائرة التنفيذية أصدر حكما بالتوقف عن التنفيذ وإحالة طرفي القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حينما اعتبر أن سبب الاستحقاق للمبلغ محل ريبة وشبهة، ويحتاج إلى جهة أمنية متخصصة تشرع في التحقيق وتقصي الحقائق.

وفي التفاصيل وفقاً لما ذكرته المصادر، فقد تلقت محكمة التنفيذ قبل نحو عشرة أيام دعوى تنفيذ شيك محرر بقيمة سبعة مليارات وثمانين مليون ريال، كان قد تقدم به طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته لإحدى دوائرها، لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام.

وعليه، أصدر قاضي الدائرة التنفيذية قراره المتضمن إبلاغ المنفذ ضده وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وعند حضور المنفذ ضده حضر معه طالب التنفيذ وكالة، ليطلب بعد ذلك قاضي الدائرة جميع الإثباتات من الطرفين، لبيان سبب الاستحقاق.

وأضافت المصادر، "عندها اتضح للقاضي أن سبب الاستحقاق للمبلغ محل ريبة وشبهة، ويحتاج إلى جهة أمنية متخصصة تشرع في التحقيق وتقصي الحقائق، وعلى الفور أصدر القاضي حكما بالتوقف عن التنفيذ وإحالة طرفي القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لوجود الريبة والشك، وفقا لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية".