وضع صندوق النقد الدولي الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية الجريئة منذ عام لدول الخليج العربي محل الترحيب، بينما كشف إبراهيم العساف وزير المالية، عن أن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.

وقال العساف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي: إن الإصدار الأول للسندات الدولية كان عليه إقبال كبير جدا فاق كل التوقعات، ما يدل على شهية وثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ووافق العساف، بنسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل، واصفا إياها بـ "معقولة"، مبينا أن النمو في العام المقبل سيكون 2 في المائة أو أقل.

وأوضح العساف، أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع صندوق النقد الدولي أمس في الرياض، ناقش ثلاثة ملفات رئيسة تتمثل في التطورات الاقتصادية لدول الخليج، وكذلك تنويع مصادر الدخل، والإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن دول الخليج ستأخذ جميع مرئيات الصندوق وما ورد من توصيات في الحسبان وفقا لكل دولة.

وكشف العساف، أيضا عن وضع وزراء مالية دول الخليج اليوم في اجتماعهم بوضع اللمسات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة حسبما اتفق على تطبيقها مع نظرائه الخليجيين في أوائل 2018.

وأكد العساف، أن دول المجلس أنشأت هذا العام هيئة اقتصادية عليا ستركز أمور أعمالها في الشأن الاقتصادي، مبينا أن الهيئة ستعقد اجتماعها برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأيام القليلة المقبلة بحكم ترؤس السعودية الدورة الحالية لدول المجلس.

#2#

من جهتها، توقعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن يكون النمو الاقتصادي في السعودية 2 في المائة خلال هذا العام، بينما النمو الاقتصادي الخليجي 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها، في حين يكون النمو الاقتصادي للخليج 2.3 في المائة خلال 2017.

وأكدت لاجارد، أنه يجب على السعودية مواصلة كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وقالت لاجارد، إن السعودية بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، مشيرة إلى أنه ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك ضرائب السلع الانتقائية والقيمة المضافة على مستوى دول الخليج. وقالت لاجارد: إن السعودية بدأت تحولا رئيسا في سياستها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتتضمن "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني إصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل وهي إصلاحات تستحق كل الترحيب، مشيرة إلى أنها تتطلع أن تقوم السلطات بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، في تنفيذ وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف.

وأوضحت لاجارد، أن دول الخليج أجرت هي الأخرى إصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الحاجة تقتضي مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وحيثما أمكن ينبغي تطبيق إجراءات خافضة للعجز التدريجي مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الشفافية المالية لدعم التصحيح المستهدف وكذلك الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة.