ارتفعت كميات القمح المستورد للسوق السعودية، أكثر من 900 في المائة، خلال تسع سنوات، وتحديدا منذ 2008 حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، فيما تراجع متوسط أسعار القمح 556 ريالا للطن، خلال الفترة ذاتها.

وسجلت كميات القمح المستورد للسوق السعودي 305 آلاف طن في 2008، بينما تجاوزت منذ كانون الثاني (يناير) مطلع العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ثلاثة ملايين طن.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فقد سجلت الواردات ارتفاعات متتالية منذ 2008، حتى العام الجاري، وحققت نموا تدريجيا خلال السنوات الماضية، حتى تضاعفت أكثر من 900 في المائة.

وفي السياق ذاته، انخفض متوسط أسعار القمح الذي تعاقدت المؤسسة العامة للحبوب على استيراده للسوق السعودية، منذ 2008 حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث بلغ متوسط الأسعار 1326 ريالا للطن في 2008، بينما بلغ متوسط السعر 770 ريالا للطن حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

كما بلغ إجمالي المتوسط لأسعار القمح الذي تعاقدت المؤسسة العامة للحبوب على استيراده منذ 2008 حتى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، 1053 ريالا للطن، فيما بلغ إجمالي الكميات التي تعاقدت المؤسسة العامة للحبوب على استيراده نحو 20 مليون طن خلال الفترة ذاتها.

ووفقا للمعلومات، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في معظم البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الصادرات، وتزايد المخاوف من تأثر جودة محصول القمح الأسترالي وكذلك محصول القمح الربيعي والديورم في غرب كندا نتيجة استمرار الهطول الكثيف للأمطار. كما أدى صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية الذي خفض توقعاته لإجمالي المخزونات العالمية من القمح بنحو 600 ألف طن لتسجل 248.4 مليون طن، إلى دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد توقعت أن يتم استيراد 39.6 مليون طن من القمح خلال عشر سنوات مقبلة وتحديدا من عام الجاري حتى 2025 في ظل توقعاتها بالنمو السنوي لواردات القمح تدريجيا من العام الجاري وعلى مدى عشر سنوات، لتصل كمية واردات القمح في 2025 إلى نحو 4.5 مليون طن بينما يتوقع ألا تتجاوز 3.5 مليون طن بنهاية العام الجاري.