علمت "الاقتصادية"، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهت وزارة العدل بإصدار صكوك أراضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء (الشركة السعودية للكهرباء) لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها وتقويم أصولها، فيما ستعنى بحصرها 3 جهات حكومية عليا.

ووفقا لمصادر، فإن هذا التوجيه يأتي لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة، وذلك بعدما لاحظه ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة حسابات الشركة السعودية للكهرباء لعام 2007 و2008 م من وجود أراضٍ آلت للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء بعد تصفيتها، إلا أن قيمة هذه الأراضي لم تدرج في رأسمال الشركة لعدم توفر صكوك لها.

وبحسب المعلومات التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن وزارة العدل وجهت هيئة الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي الواردة من تقرير مكتب المحاسب القانوني المعين.

كما أوصت أن تتخذ الإجراءات النظامية لزيادة رأسمال الشركة من خلال إدراج ما تحتاجه من الأراضي المشار إليها، وتقوم تلك الأراضي بالقيمة التي قومها المحاسب القانوني، وتصدر الشركة أسهما مقابل ذلك باسم الدولة، وذلك بعد حصر الأراضي التي تحتاج إليها الشركة أو المقام عليها مشروعات وإكمال إجراءات نقل ملكيتها إلى الشركة.

وعلى ضوئه، تسلم الشركة الأراضي التي لا تحتاج إليها إلى وزارة المالية، بعد استخراج صكوك لها مقابل تخفيض الدين المستحق على الشركة للدولة بحسب القيمة.