«الطيران المدني» لـ "الاقتصادية" : 2162 طائرة مدرجة في سجلاتنا بنهاية النصف الأول

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، إن عدد الطائرات المدنية المسجلة في المملكة بلغ حتى منتصف عام 2016 الجاري، 2162 طائرة سعودية وأجنبية وخاصة. وأضاف الكابتن عبدالحكيم البدر؛ مساعد رئيس الهيئة لقطاع السلامة والأمن والنقل الجوي، أن عدد الطائرات المدنية المسجلة بالسجل الوطني السعودي بلغ حتى منتصف هذا العام 331 طائرة سعودية، تنقسم إلى طائرات للتشغيل التجاري ويبلغ عددها 249 طائرة، وطائرات للطيران الخاص ويبلغ عددها 82 طائرة. وأشار إلى أن الطائرات غير السعودية التي صدرت لها تصاريح من الهيئة العامة للطيران المدني للتشغيل الجوي، تنقسم إلى قسمين أيضا، هما الطائرات التجارية ويبلغ عددها 1663 طائرة تابعة لشركات الطيران، مثل: الخطوط البريطانية والخطوط الفرنسية وغيرها من الشركات التي تشغل رحلات إلى المملكة، وطائرات خاصة يبلغ عددها 168 طائرة. وأفاد الكابتن البدر بأن إجراءات تسجيل الطائرات لدى الهيئة تشمل تقديم طلب تسجيل طائرة لقطاع السلامة والأمن والنقل الجوي في الهيئة، ترفق به الوثائق اللازمة الموضحة في موقع الهيئة العامة للطيران المدني على شبكة الإنترنت. وأوضح أنه "في حال استيفاء المتقدم لكل المتطلبات اللازمة للتسجيل، فإن إدخال هذه البيانات في النظام الآلي وإصدار رخصة تسجيل الطائرة يستغرق من 10 إلى 20 دقيقة، ولا تتم عملية التسجيل إلا بعد تقديم الوثائق كافة، الخاصة بالملكية والمواصفات الفنية". ولفت إلى أن الهيئة تتقاضى أجورا متفاوتة لتسجيل كل نوع من الطائرات، وفقا لعديد من المعايير، أهمها وزن الطائرة، مشيراً إلى أن "اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني" توضح تلك الأجور بالتفصيل. وتستوفي الهيئة أجوراً مقابل شهادة تسجيل الطائرة أو تغيير علامة التسجيل، أو تغيير ملكية طائرة مسجلة، تبلغ 15 ألف ريال للطائرات التي يزيد وزنها على 100 ألف كيلو جرام، وعشرة آلاف ريال عن الطائرات التي يزيد وزنها على خمسة آلاف كيلو جرام حتى أقل من 100 ألف كيلو جرام. كما تستوفي الهيئة أيضا أجورا قدرها 500 ريال عن الطائرات التي يقل وزنها عن خمسة آلاف كيلو جرام، وكذلك خمسة آلاف ريال عن الطائرات التجارية بدون طيار ذات أوزان أكثر من 25 كيلو جراما، و500 ريال للطائرات التجارية بدون طيار (أقل من 25 كيلو جراما)، إضافة إلى استيفائها 500 ريال مقابل إعادة إصدار شهادة تسجيل الطائرة بسبب تلف أو فقدان الشهادة الأصلية أو إلغاء تسجيل الطائرة، فضلاً عن استيفائها أجورا أخرى متفاوتة مقابل إصدار شهادة صلاحية الطائرة أو شهادة صلاحيتها للتصدير. وأوضح الكابتن البدر أن شركات الطيران العاملة في المملكة تصنف إلى (شركات وطنية) و(شركات أجنبية)، مضيفا: "من السائد أن تحمل طائرات الشركات الأجنبية علامات تسجيل أجنبية تخضع للاعتماد والترخيص الفني للطائرة من هيئة الطيران المدني السعودي قبل تشغيلها إلى المملكة". وأضاف: "أما شركات الطيران الوطنية، التي تضطر إلى الاستعانة بطائرات مسجلة في دولة أخرى، فتوجد اتفاقيات ثنائية بين المملكة ودولة التسجيل تتيح للمملكة الإشراف الفني الكامل على تلك الطائرات، وذلك في إطار معاهدة شيكاغو للطيران المدني الشهيرة، التي تعمل بموجبها جميع الدول المنضوية تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي".