أخبار اقتصادية

معالجة جديدة لبرنامج «أرض وقرض» بإشراك المصارف وشركات التمويل

معالجة جديدة لبرنامج «أرض وقرض» بإشراك المصارف وشركات التمويل

القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل على أن يتحمل الصندوق كل أو جزءا من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين بحسب الشريحة.

تتجه وزارة الإسكان إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني. فقد أبلغ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة الإسكان، أن الوزارة تعكف حاليا من خلال ذراعها التمويلية صندوق التنمية العقارية بإبرام اتفاقيات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي على إثرها سيتم تقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم - ومن ضمن ذلك مشروع الرياض (أرض وقرض). وقال محمد بن صالح الغنيم المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل على أن يقوم الصندوق بتحمل كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي له، إذ سيتم تحمل كامل أعباء التمويل عن ذوي الدخل المنخفض وسيكون قرضا حسنا، بينما يقل الدعم كلما زاد الدخل، وسيتم الإعلان عن آلية الدعم خلال الفترة القريبة المقبلة. وحول آخر المستجدات المتعلقة بتسلم الوزارة لعدد من مشاريعها خلال الفترة الحالية أوضح محمد الغنيم، “أن مشروع إسكان مطار جدة في آخر مراحل العمل، وهو تحت إجراء التسلم حاليا، أما مشروع القطيف فتقدم المقاول بطلب تسليم المشروع ابتدائيا، وجار التنسيق والعمل مع الجهات المختصة لتسليم الشبكات حسب الاختصاص، وتعد أعمال المشروع منتهية بنسبة 100 في المائة”. وأضاف، “وفيما يختص بمشروع الأحساء (أرض وقرض)، فهو في مراحله النهائية، إذ تقتصر الأعمال المتبقية على مداخل المشروع والربط مع الطرق المحيطة وبعض أعمال التشطيبات النهائية للطرق الداخلية، ومتوقع تسلم المشروع رسميا خلال 90 يوما. وكانت وزارة الإسكان قد قالت لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، إن منتج أرض وقرض في الرياض الذي كان باكورة مشاريع الوزارة في هذا الصدد لم يتعثر، مشيرة إلى أن تأخر صرف قروض أكثر من 2200 مواطن تم منحهم أراضي في الرياض منذ شباط (فبراير) 2015، في مشروع شمال غربي مطار الملك خالد، ولم يتسلموا القرض البالغ 500 ألف ريال حتى الآن، عائد للإجراءات الإدارية. وأوضحت، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية لصرف هذه القروض ومن ضمنها أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وتحديدا (مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، و”سمة”. إلخ) لأغراض فتح حسابات للممنوحين أراضي، وعند انتهاء هذه الآلية سيتم التواصل مع المواطنين لصرف هذه القروض”. وبحسب وزارة الإسكان فقد خصصت من خلال المشروع المراد تسليمه للمستحقين، 2242 قطعة أرض، مع توافر بنية تحتية ملائمة لإقامة المشاريع السكنية عليها، من صرف صحي ومشاريع كهرباء ومياه، تم الانتهاء منها، وأصبح المشروع جاهزا لبناء أول وحدة سكنية، إلا أن تأخر صرف القروض منع المستفيدين من بدء البناء.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية