قالت وكالة "بلومبيرج" أن السعودية تدرس إمكانية منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية للعمل في السوق السعودية، وتخفيف القيود المفروضة على عملياتها لتعزيز النمو في القطاع الخاص.
وقال المصدر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرس المقترحات التي من شأنها السماح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع وتقديم منتجات بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة في المملكة.
ووفقا للمصدر فإن مجموعة بوسطن للاستشارات تعد تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتملة.
وتسعى المملكة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المائة من الناتج بحلول عام 2030، ارتفاعا من 40 في المائة، وفقا لرؤية السعودية 2030، كما تعتزم زيادة الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المساكن.
وقال إقبال خان، رئيس الأعمال التجارية للبنك لإدارة الثروات الدولي في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر أن مجموعة "كريدي سويس " تسعى للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في السعودية في اطار خطط للتوسع في المملكة.
