«الضمان الصحي»: رصد 4900 شكوى ضد خدمات التأمين خلال عام

رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 4900 شكوى ضد خدمات التأمين الصحي، خلال عام 1437هـ، مقابل 2800 شكوى العام الماضي.
وأكد المهندس فيصل الركف مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني، حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواء شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي، بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي أمس، حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت أخيرا عديدا من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل لتغطي المرحلة الأولى التي انتهت أخيرا على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل.
وأضاف أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، حيث إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص، مضيفاً أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، مضيفا أن مجلس الضمان يطلع شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره لضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
وأشار مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، مبينا أنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، ولا سيما أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء.
وفي سياق متصل، بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق المرحلة الثانية لوثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، وفق خطط العمل المعتمدة، حيث يلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل العاملين لديه كافة وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
ولفت ياسر المعارك الناطق الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، إلى أن هذه المرحلة التي تستمر لثلاثة أشهر تأتي استكمالاً للمرحلة التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية، مشيرا إلى أن المجلس شرع منذ شهر يوليو الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من يوليو 2016 واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100عامل.
فيما تستهدف المرحلة الثانية المؤسسات التي تضم ما بين 50 - 99 عاملاً، تليها المرحلة الثالثة التي تبدأ في العاشر من يناير من العام المقبل، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً، على أن تكون آخر مرحلة في العاشر من أبريل 2017، وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، حيث تنفيذ خطة العمل بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تتحدد الأسبقية بحسب أعداد العاملين في المؤسسة.
وبيّن المعارك أن الأمانة العامة تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، منبهاً إلى أن الأمانة العامة للضمان الصحي تزمع تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة أو لم يقم بالتأمين على أحد مكفوليه في الوقت المحدد، وفي حال استمرت المخالفة يتم رفع الأمر لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وأشار إلى أن الوثيقة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهم، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات.
وبلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى 500 ألف ريال سعودي خلال العام، وتشمل منافع وثيقة التأمين الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوص المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.