ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي إلى 1.5 %

سجل عمق التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا ليبلغ 1.51 في المائة مقابل 1.40 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي 2015، أما عمق التأمين غير النفطي فقد بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.08 في المائة، مقابل 2.06 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2015. ويعرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي فهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي. ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية يبلغ 35 شركة، وعدد شركات "وسطاء التأمين" المرخص لها 80 شركة، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لهم 84 شركة. والخبراء الاكتواريون شركتين وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية عشر شركات، واستشاريو تأمين ثماني شركات. #2# ويبلغ رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة نحو 12.9 مليار ريال، منها خمس شركات بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة من رأس المال، وهم شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" والشركة "الأهلية للتأمين التعاوني" و"عناية السعودية للتأمين التعاوني" و"سوليدرتي تكافل" و"أمانة للتأمين". في حين شركة واحدة بلغت خسائرها المتراكمة من 75 في المائة إلى أقل 100 في المائة وهي شركة "سند للتأمين التعاوني"، وشركة واحدة بلغت نسبة خسائرها المتراكمة إلى رأسمالها 110 في المائة وأكثر، وهي شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي"، علما أن الشركتين السابقتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية. يذكر أن متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 291 ريالا، مقارنة بـ 379 ريالا للربع الأول من العام الجاري، مسجلا تراجعا نسبته 23 في المائة بما يعادل 88 ريالا. أما عند مقارنة الربع الثاني بالربع نفسه من العام الماضي، يتبين أنه سجل نموا طفيفا نسبته 2 في المائة ما يعادل نحو ستة ريالات، حيث بلغ حينها معدل الإنفاق 285 ريالا. كما بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال الربع الثاني فقط من العام الجاري نحو تسعة مليارات ريال مقارنة بـ 11.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا تراجعا نسبته 23 في المائة، ومقارنة بـ 8.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي بنمو نسبته 2 في المائة. من جهة أخرى، بلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" بأنواعها المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري في السعودية، 5250 ريالا، مقارنة بـ 4772 ريالا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 10 في المائة، على الرغم من تراجع أعداد وثائق التأمين "البوالص" بنسبة 2 في المائة بمعدل 92.8 ألف وثيقة. وخلال الربع الثاني بلغ متوسط قيمة الوثيقة الواحدة نحو 4540 ريالا مقارنة بـ 4634 ريالا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. *وحدة التقارير الاقتصادية