لعل الموضوع الأهم في جلسات السعوديين هذه الأيام هو موضوع التعديلات التي طالت عددا من البدلات والعلاوات التي يحصل عليها موظفو القطاع العام. الواقع أن الأوامر التي جاءت في مرحلة متوقعة لقيت القبول عند الأغلبية الساحقة. الوضع الاقتصادي العام في المملكة لا يزال تحت السيطرة، وليس هناك ما يدعو للخوف من أي هزات يمكن أن تؤثر في قدرة المواطن الشرائية.

عندما حصل الجميع على العلاوات خلال السنوات السبع الماضية كان هناك كثير من التجاوزات التي لم يهتم لها مسؤولو الجهات الحكومية. هنا يجب أن نعود لقراءة الوضع من منظور منطقي يتفاعل مع واقع الإيرادات والمصروفات التي تعتمد عليها ميزانية الدولة. سعر النفط وهو العنصر الأهم لم يتفاعل بشكل إيجابي مع الوضع الاقتصادي العالمي. كثير من السياسة دخلت على قرارات أعضاء «أوبك»، واستمر النزاع في محاولات الحصول على نسب أكبر من الإنتاج لتؤثر في آلية العرض والطلب وتبقي الأسعار أقل من المستويات المعقولة مقارنة بغيره من السلع.

حال النفط هذه مستمرة منذ سنين طويلة بسبب النزاعات بين الدول المصدرة، وتدخل السياسيين على خط الاقتصاديين، إضافة إلى جهود المشترين المضاعفة للبحث عن البدائل مهما كان أثرها ضعيفا وتكلفتها عالية ضاعفت الضغط على الأسعار. الدرس هنا هو أن نعمل بعيدا عن المصدر الناضب الواقع تحت تأثير كثير من القوى التي تضعفه.

نأتي لأمر آخر مهم، وهو مجال بحث طويل لكنه لم يأخذ طريقه للتنفيذ الفعال المساهم في حماية الاقتصاد والدفع بدخل الفرد إلى الأعلى. إن قيام الدولة بكل شيء، يدفع بمزيد من الضغوط على ميزانية الدولة. عندما نعلم أن الدولة هي الموظف الأكبر للمواطنين، وأن الرواتب والبدلات وما في حكمها تستقطع أكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة، وأن التخصيص واحد من الأهداف الأهم لخطط الدولة، يتأكد لنا أن عدم التمسك بهذا الهدف يعوق مشاريع وبرامج الدولة ويدفع بنا لمزيد من الإشكالات مع التقلبات السعرية والاحتياج المستمر إلى دعم وتشغيل الأعمال التي تتولاها الدولة.

يأتي في الإطار العمل المهم الذي ننتظره من الوزارات التي وعدتنا بالتخصيص، وشجعناها لفعل ذلك سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الخدمات بشكل عام وهذا مجال حديثي في الغد.