بهدف تمكين اللغة العربية، والحفاظ على الهوية اللغوية الوطنية، وتفعيل إسهاماتها التنموية، أقرّ مجلس أمناء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الصيغة الأولية المقترحة لـ (النظام الوطني للغة العربية).

وأوضح الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، خلال اجتماع المجلس الـ11 من دورته الثانية في الرباط، أن النظام يهدف إلى المحافظة على منزلة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، والمحافظة على سلامتها، ومنع جميع وجوه الإساءة إليها، مع وضع السبل لتفعيل إسهاماتها التنموية في السعودية. وأشار إلى أن اللغة العربية مكوّن أساس للثقافة السعودية وحضارتها، وهي لغة التعليم، والإعلام، والثقافة، والتجارة والاستثمار، والصناعة، والعمل، والبحث العلمي، وشتى المجالات في المملكة، وفي تعاملاتها الداخلية والخارجية، وقد نصت مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة على الهوية اللغوية العربية، وسيعمل المركز على اتخاذ الخطوات الإدارية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلاحية لدعم هذا النظام.

وأضاف: "يتأسس النظام في تصوره الذي أقرّه مجلس أمناء المركز على الرؤية الحكيمة للمملكة العربية السعودية في دعم اللغة العربية وتمكينها، والحرص على حضورها الدائم عربيا ودوليا بالصيغة المثالية. ويضم النظام أكثر من 20 مادة، شملت التعليم والبحث العلمي والإعلام والإعلان والثقافة والأعمال التجارية والإدارية وغيرها من المجالات التي تقتضي التداول اللغوي، وقد استندت أمانة المركز في إعداد النظام إلى القرارات والأنظمة والتوجيهات السابقة التي تزخر بها الجهات السعودية في تعزيز العربية وأهمية استعمالها، وهي القرارات والأنظمة السعودية التي سبق أن جمعها المركز في كتاب (مدونة قرارات اللغة العربية)، وأتاحها للمهتمين والمختصين.

ويأتي مشروع "النظام الوطني للغة العربية" امتدادا لأعمال المركز في سياق التخطيط والسياسة اللغوية، حيث أسّس المركز لجنة للتخطيط والسياسة اللغوية تضم عددا من الخبراء المتخصصين، ونفّذ ندوة دولية دعا إليها عددا من المختصين في العالم لدراسة واقع التخطيط اللغوي في العالم العربي، إضافة إلى ذلك أسهم المركز في تأسيس وعاء أكاديمي متخصص من خلال إطلاقه مجلة التخطيط والسياسة اللغوية وهي مجلة علمية محكمة، كما أصدر المركز عددا من الكتب العلمية المتخصصة في مجال التخطيط والسياسة اللغوية، وأقام عدة محاضرات لكبار المختصين في هذا المجال طبعت في كتب مختلفة.

وفي السياق ذاته أكدّ الدكتور الوشمي أن مواد النظام المقترحة تعزز قيمة اللغة ومنزلتها ومكانتها، وتحفظ مقامها الرمزي في التناول والاستخدام، وتحفز المعنيين من الأفراد والمؤسسات بصورة نظامية، كما أنها تنظر إلى التعلّم المنهجي للغات الأخرى بوصفه تكاملا مع التواصل الحضاري الثقافي المهم بما لا يقلل من منزلة العربية.

وقد تضمنت المواد اقتراح تأسيس لجنة تضم ممثّلين لجهات عدة تختص بمتابعة تطبيق أحكام هذا النظام، والتوصية بما تراه من جزاءات يُنص عليها في اللوائح التنفيذية للنظام التي ستصدر لاحقا بعد إقرار النظام بصفة رسمية.