قد ألتمس عذرا لهيئة الاتصالات في رعايتها شركات الاتصالات والسعي لحمايتها، باعتبار أن هذه الاستثمارات تخص البلد ومواطنيه، ومن الضروري حمايتها.

لكنني في المقابل، لا أجد مبررا لحرمان المستهلك من خدمات تخفف العبء عنه. فهو عندما اشترى خدمة البيانات ودفع مقابلا لها، لا يسوغ أبدا حرمانه من خدمات مجانية متاحة لسواه على مستوى العالم.

إذ من غير المفهوم أن يتم حجب خدمات الفيس تايم أو الخدمات الهاتفية التي تتم من خلال الإنترنت، وبعض هذه الخدمات مدفوعة عبر شركات عالمية.

إنني أتفهم كثيرا، أن تسعى شركات الاتصالات - كل على حدة - إلى إعادة تقييم أسعار خدماتها الخاصة بالبيانات، وإتاحتها بالأسعار التي تغطي جزءا من فاقدها في مجال الاتصالات.

لكن التحكم في البيانات، وحجب إمكانية استخدام الاتصال الهاتفي، خطوة تكرس نمطا احتكاريا من الصعب السكوت عليه، لأنه لا يتسق مع منطق السوق واشتراطاتها.

نعم لحماية مصالح الشركات واستثماراتها، ولكن من المهم استحضار مصالح المستهلك أيضا.

إن تغليب مصلحة طرف على طرف آخر يجعل النتائج سلبية. ومن المعلوم أنه ستستمر التطبيقات الخاصة بالاتصالات في الظهور، وسوف يستمر البحث عن مخارج جديدة، ولن يكون هناك منأى عن ذلك غير الخضوع للتطورات التقنية العالمية السائدة، والحل يتمثل في إثراء الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات بخيارات وتحالفات جديدة، تجعل المستهلك شريكا وصانعا لنجاح تلك الشركات.

البعض يتحدث عن تحديات أمنية تفرض بعض القيود، ونحن مع هذه القيود التي تتعلق بالأمن القومي أو الجانب الأخلاقي والقيمي، شريطة ألا يصبح الأمر ذريعة لإقفال كل المنافذ، بصرف النظر عن نفعه العام ومحدودية ضرره. إذ بالمنطق والعقل لا يوجد شيء نافع ولا يوجد له أي ضرر، إذ إن كثير الطعام ضار رغم ضرورته. إنني أرجو من هيئة الاتصالات أن تقف في صف المستهلك، وألا تكون الحجة التي تتقوى بها شركات الاتصالات وتسعى لوضع قيود على المستهلك.