أطلع "الاقتصادية" المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج "إيجار" ، على أن إطلاق برنامج إيجار سيكون على مراحل تبدأ الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017م، كمرحلة أولى مشتملاِ على العقد الموحد للإيجار السكني، مضيفاً أنه قبل ذلك سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريبا وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار. وأوضح البطي أن التسجيل سيكون إلزامياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم - بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة. وأبدى تطلع الوزارة إلى أن تكون الخدمات والمميزات المتوافرة في الشبكة، ومنها حفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وهم (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وكذلك تيسير التعاملات لدى الجهات الحكومية المختلفة، وأيضاً اعتماد العقد الموحد ليكون سنداً تنفيذيا، هي الدوافع الرئيسية لالتزام جميع أطراف العملية التأجيرية بتسجيل العقود لدى الشبكة. وأشار البطي إلى أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "إيجار" هو اعتماد العقد الموحد ليكون "سندا تنفيذيا"، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، حيث سيوضح العقد الموحد حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ودقيق، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة "السند التنفيذي".

وأوضحت الجولة الميدانية لـ"الاقتصادية" على عدد من المكاتب العقارية، بقاء أسعار الإيجارات مرتفعة ، خاصة للعقود الجديدة، حيث أرجع عقاريون ذلك إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنايات من الماء والكهرباء. من جانبه قال محمد السلمي، مالك مكتب الإنماء العقارية، إن الإيجارات ارتفعت مع ارتفاع أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من ارتفاع الأسعار. وحول مقياس الأسعار، أشار إلى أنه لا يوجد أي معيار أو مقياس للإيجار، حيث كانت الأسعار قديماً تحدد بحسب الأحياء، بعكس الآن حيث تحدد بحسب عمر البناية، مضيفاً أن هناك أسعارا مبالغ فيها وارتفاعات غير مبررة، خاصة أن هناك ملاكا يرفعون الأسعار خلال العام، نظرا لارتفاع الطلب في ظل الحاجة إلى وحدات سكنية. بينما دعا أحمد العلي، وسيط عقاري، إلى ضرورة وضع آلية تحدد الإيجار ونسبة الرفع، وفترة زمنية لرفع الإيجار، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول المجاورة تعمل على رفع الإيجار وفق نسبة معينة وكل أربع سنوات، حتى لا يحدث تضخم في الأسعار، مشيراً أن الإيجارات، أصبحت تقتطع 40 في المائة من دخل الأسرة، وهو ما يعد مصدر ضغط عليها.