تعتمد "رؤية المملكة 2030" على تبني المفهوم الأهم وهو تنويع مصادر الدخل. هنا تقع كل المواقع الحكومية والمخططين من مختلف الجهات في أزمة البدء بالتفكير الجاد في إيجاد مصادر دخل جديدة. هكذا بدأت الدورة التي نشاهدها حاليا في سلوك البلديات والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، وهذا أمر جيد لكنه لا يحقق المخرجات التي تبحث عنها الرؤية.

إن العمل على إيجاد مصادر للدخل من قبل هذه الجهات يجب أن يصب في النهاية في الدفع بالمزيد من الاستثمار في كل مجال، وليس تخويف الناس منه أو استفزازهم للذهاب بأموالهم لأماكن أخرى تفاديا للإزعاج الذي يمثله جامعو المخالفات من مختلف الجهات.

لن أتحدث عن قضية المياه وما ثار حولها وبعدها من نقاش عن فهم طريقة التفاعل مع نظرية إيجاد مصدر للدخل تضمن استمرار الخدمة وتغطية تكاليف تقديمها فورا، لأن هذا سيكون من السهل الواضح خطؤه. إنما سأتحدث عما يمكن أن يبدو حلا جيدا في نظر البعض، لكنه يتحول إلى سلبية يمكن أن تعوق حركة الاقتصاد.

عندما تذكرت بعض الجهات أن هناك مواقع يمكن أن تجلب لها دخول إضافية، لم ينظم مسؤولوها ورش عمل لدراسة كيف يمكن أن ندعم هذا الاستثمار ليولد المزيد من السيولة لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها لم تدرس إمكانية أن تسهم هذه المواقع في ضمان دخل إضافي، مع استمرارها في تقديم الخدمة.

الاستعجال في تحصيل الرسوم، وعدم التفكير مليا بنتائج ذلك على بعض الاستثمارات الهشة التي يمكن أن يفقدها الاقتصاد بسبب زيادة الرسوم أو توجيه الإنذارات والتوقيف الذي يخيف المستثمر، أو حتى ضبابية المستقبل بالنسبة للمشاريع الشبابية التي يجب أن تشجع بدل الكبت الذي نلاحظه، كل هذا يجب أن يتوقف.

على كل جهة بدأت في مطالبة مراقبيها بتحصيل رسوم من هنا وهناك أو فكرت في جمع الإيرادات بغض النظر عن أثرها في السوق ومستقبلها، وواقع الاستثمار في بلادنا ونوعية المستثمرين. على هذه الجهات أن تتوقف وتجمع المعلومات الكاملة عن آثار ما تفعله في مستقبل المجال الاستثماري. يجب أن تعمل كل جهة على ضمان جاذبية إجراءاتها للمستثمرين والشفافية والدعم لكل المستثمرين. مهم جدا كذلك أن يكون هناك تواصل واتصال مع المستثمرين، وقراءة علمية للسوقين المحلية والخليجية قبل اتخاذ أي قرار جبائي.