لا يمكن أن نفصل عمل أي جهة حكومية بسبب تغير المسؤول، أو أن نجزئ كل مرحلة بسبب تداول القيادة، فيفترض أن يكون العمل تراكميا، وأن يبدأ المسؤول الجديد العمل من حيث انتهى إليه السابق.

العمل التراكمي في الوزارات أو الجهات يمكن أن نراه واقعا في وزارة العمل، فلم نلحظ أي تغييرات جذرية في عمل الوزارة بعد ترجل المهندس عادل فقيه وتوليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتعيين الدكتور مفرج الحقباني بدلا منه، فالعمل ما زال سلسا والخطوات اللاحقة مبنية على خطوات سابقة، ولم تنسف المنظومة الجديدة ما قامت به سلفها، بل نشهد تطويرا في البرامج ومضيا في تطبيق برامج أخرى.

النقد مهم، والإعلام هو مرآة المسؤول الذي يمكن أن يرى من خلالها عيوبه، ولكن أيضا عندما يتطلب الأمر ثناء فلا بد منه، وأن نقول للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت، والخطوات التي تقوم بها وزارة العمل في سبيل توطين القطاعات بشكل متوال والمساهمة في سعودة الوظائف وإيجاد فرص عمل للسعوديين تستحق الثناء سواء في مرحلة المهندس عادل فقيه أو مرحلة خلفه الدكتور مفرج الحقباني.

الخطوات التي قامت بها وزارة العمل أسهمت في توظيف أكثر من 772 ألف موظف سعودي خلال خمسة أعوام بحسب بيانات حكومية رسمية، وهذا الرقم لا شك كبير ولو أن جزءا منه ربما يكون ضمن نطاق "السعودة الوهمية"، ولكنها تبقى في حيز المعقول.

أكثر من 150 ألف فرصة عمل أسهمت في توفيرها الوزارة في كل عام، منذ 2011، رقم كبير ومذهل وربما يعطينا أملا في القضاء على البطالة أو خفض نسبتها والحد منها لو استمرت الوزارة على هذا النهج والمعدل.

أيضا هناك عمل لافت تقدمه الوزارة ألا وهو العمل الإعلامي الذي يقوده الزميل خالد أبا الخيل، فتواصل الوزارة مع الإعلام واضح وجلي، وإسهاماتها في التنوير والمتابعة والتصدي لكل الخروقات التي تطول برامجها في سبيل توطين الوظائف أيضا لافتة وتدعو للثناء.

طبعا هناك سلبيات في عمل الوزارة ولا يعني الإشادة أنها غير موجودة، لكن المنجزات تطغى عليها، والأمل أن يتم تلافيها في المستقبل القريب، وأن يتم سد الثغرات التي يمكن من خلالها المرور والتحايل على أنظمة الوزارة كما نلحظه في ما يسمى بالسعودة الوهمية.