أهم ما يميز سوق العمل السعودية اليوم ارتفاع مستوى تأهيل الأغلبية بشكل عام. هذه النقطة يجب أن تكون محور تفكير كل المسؤولين الذين يبحثون عن المستويات الأدنى أو الأشخاص أصحاب الطموح الأقل أو التأهيل المحدود.

يتأكد هذا الأمر عندما نتحدث عن المجال التربوي. هناك كثير من الشباب المؤهلين في تخصصات لا تقبل أن نتنازل فيها عن الجودة. يمكن أن نحدد مجال التربية الخاصة كمثال واضح. يتخرج اليوم عدد غير قليل من المختصين في المجال، ومع ذلك تعمد الوزارة للبحث عمن تؤهله بدبلوم محدود في أشهر ليقوم بدور المربي في هذا المجال الحساس.

كنت أتمنى أن تطالب الوزارة بتأهيل أعلى لمن يتعاملون في هذا التخصص بالذات لما فيه من الصعوبة، ولأهمية أن يكون المتخصص أكثر معرفة وقدرة في مجال التعامل، خصوصا أن مدارس الدمج أثبتت تراجع الخدمات المقدمة لمن يعانون صعوبات التعلم وغيرها من الفئات التي تخدمها هذه المدارس، بل إنها أفقدت التربية الخاصة دورها المهم الذي يمكن أن يحقق إبداعات كبرى بالنسبة لمن يعانون احتياجات خاصة وصعوبات تعلم.

تحصل هذه الفئة في أغلب دول العالم على عناية خاصة تلزم كل العاملين في مجال التربية والتعليم للفئة بالحصول على درجات علمية لا تقل عن درجة الماجستير وخبرة في المجال تسمح لهم بتخطيط التعليم لكل من هم تحت أيديهم من الأطفال.

كما أن فصل المدارس التي تربي هذه الفئة وتحويلها إلى مراكز تربوية كبرى، يمكن أن يحقق نتائج أفضل. أقرب الأمثلة في هذا المجال المراكز الموجودة في دول مثل ألمانيا وفي العالم العربي في الأردن. كما أن المملكة تضم مراكز متفوقة في المجال مثل "مركز العون" الذي فاز بجوائز محلية وعالمية ويعتبر تجربة فريدة يمكن البناء عليها.

هنا أطالب الوزارة ببحث إلغاء مفهوم دبلومات التربية الخاصة لأن الزمن تجاوزها، بل العمل على إنشاء مراكز متخصصة في المجالات التي لا يناسبها أسلوب عمل الوزارة الحالي، والتخلص من مفهوم الدمج الذي اتضح عدم نجاحه بل مخالفته لكل مفاهيم تطوير الذات التي تتبناها أغلب دول العالم.

قرار الاستمرار في الدبلومات لفترة أخرى يحتاج إلى إعادة النظر، لأن في استمرارها ضررا على المواطنين وعلى العملية التربوية برمتها، ونحن نستعد لمفاهيم مختلفة تصنعها "رؤية المملكة 2030".