9 % تراجعا في أعداد تراخيص البناء السكنية خلال عام
بلغ عدد التراخيص في النصف الأول من العام الهجري الماضي نحو 59869 ترخيصا.
سجلت أعداد تراخيص البناء السكنية في السعودية، تراجعا بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1437، مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي.
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن عدد تراخيص البناء السكنية التي أصدرتها الوزارة بعد اعتماد نظام رسوم الأراضي بلغ نحو 54957 رخصة، في حين بلغ عدد التراخيص ذاتها في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 59869 ترخيصا، بفارق نحو 4912 رخصة.
فيما أرجع محللون هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها تطبيق قانون رسوم الأراضي البيضاء وعدم رغبة المواطنين في الاستعجال في شراء الأراضي والحصول على ترخيص بناء ترقبا لانخفاض الأسعار، علاوة على تأخر صرف القروض العقارية.
وهنا قال عبدالله المغلوث؛ الخبير الاقتصادي، إن تراجع أعداد التراخيص يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها اعتماد نظام رسوم الأراضي، وانتظار المواطنين لانخفاض أسعار الأراضي والمساكن، علاوة على توجه وزارة الإسكان إلى توزيع عدد كبير من المساكن الموجودة لديها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، كما تضمنت الأسباب تأخر الصندوق العقاري في صرف القروض، وتراجع التمويل العقاري من قبل المصارف، فضلا عن شراء المواطن للمنازل الجاهزة تجنبا للاشتراطات الجديدة التي وضعتها الأمانة والبلديات.
من ناحيته، عزا ناصر القفاري؛ المحلل الاقتصادي، التراجع إلى عدة عوامل منها نظام رسوم الأراضي، وانتظار المواطنين لخطة الدولة المتعلقة بحل مشكلات الإسكان.
وذلك علاوة على تأخر صندوق في صرف المستحقات لمن يمتلك أراضي، وتراجع الإنفاق الحكومي على الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والمياه.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر العام الماضي 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25 في المائة من قيمة الأرض، فيما أقر في يونيو العام الجاري اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي بدورها أبرزت ملامح اللائحة المتمثلة في" تحديد أراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
وتطبق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية، الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5000 متر مربع.
كما تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
أضف تعليق