أطلعت على تقارير ومقالات متنوعة خلال الفترة الأخيرة تتحدث عن التوجهات والتحركات الاقتصادية السعودية الأخيرة تجاه نوعيات مختلفة من الاقتصاديات العالمية نظرا لأهمية المرحلة المقبلة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي التنامي في سرعة تحرك عجلته وتطوره في إدخال مفاهيم جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة في ظل التغييرات التي تشهدها حركة الاقتصاد العالمي ونموه المتأرجح. من هذا المنطلق فقد طرحت زاوية مهمة أن هناك بلدين قد يلعبان دورا حاسما في المستقبل القريب للسعودية، ودول الخليج بشكل عام، هما الصين والهند، حيث إن هذين البلدين يمثلان أكبر سوقين تنمويتين في العالم خاصة في وقت تشبعت فيه الأسواق الكبرى الأخرى أو انكمشت من حيث وارداتها النفطية، ومن الواضح أن الرياض تتجه نحوهما كما نرى في الزيارتين المتتاليتين للصين واليابان اللتين يقوم بهما ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن مساعيه لمواجهة المتغيرات المحيطة وتنمية الموارد الاقتصادية. أخذتني الذاكرة لمقال طرحت فيه فكرة الاتجاه نحو الصين والهند قبل عدة سنوات من التركيز بشكل خاص وعام على الأسواق الآسيوية.
حقيقة لقد تناولت في مقال سابق في هذه الصحيفة عن هذه الفكرة نفسها وذلك تحت عنوان "اتجه العالم إلى الصين والهند .. فهل نتجه نحن ؟ وركزت فيه على الحديث عن أنه في الوقت الحالي المتغيرات الاقتصادية العالمية يحتمان علينا العمل بكل جد على مواجهة تحديات العصر، من خلال التطوير والبحث، والاستثمار في المعرفة، واستغلال ثورة المعلومات والتكنولوجيا الهائلة، وأن نأخذ على عاتقنا البحث عن مجالات اقتصادية تكون ركيزة لنا للمحافظة على تقدمنا ونمونا" ، وأيضا في مقال آخر كتبت تحت بعنوان" لماذا تغيب عنا مراكز الدراسات الدولية، وركزت فيه على أنه بالفعل عند وجود مثل هذه المراكز المتخصصة سنلاحظ الفرق الكبير في علاقاتنا القائمة، أو عند الإقدام على بناء علاقات جديدة في مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية أو حتى الاجتماعية". وتعليقي عنهما كما ورد من أفكار اقتصادية مهمة فإنه مع التطورات المتتالية والمتسارعة التي يقودها مجلس الاقتصاد والتنمية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لربط اقتصادنا مع الاقتصادات العالمية المأمول أن يبادر المجلس لتبني إنشاء لجنة دائمة بالمشاركة مع القطاع الخاص هدفها دراسة اتجاه اقتصادات العالم والفرص المتاحة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والتميز التي تتمتع به تلك الاقتصادات والميز النسبية التي نمتلكها، وكيفية بناء علاقات اقتصادية مشتركة تحقق الفوائد المرجوة، ويستعين بمراكز دراسات متخصصة تساعده في التوصية للمجلس بما يراه مناسبا لتوجهات علاقتنا الاقتصادية والتنموية المستقبلية وصولا لتحقيق "رؤية ٢٠٣٠" وبالشراكة مع القطاع الخاص الذي تبنته "الرؤية" وخططها المستقبلية التي تعد مكلمة لبرنامج التحول الوطني.