يأتي حديثي السابق عن أهمية الحرص على التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بتحفظ على خلفية ما يسببه ذلك من مخاطر شخصية وعامة، وهناك كثير من الأمثلة التي يعرفها الجميع، لكن الأغلب هو حالات لا نعلم عنها ولم يرد من عاشوها أن يشاركوا أحدا بها، لأنها تسيء إلى أشخاصهم أو ذكائهم أو قد تكون مما يستمر في إذلالهم والقضاء على قدرتهم الخاصة في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم.

عندما نتحدث عن هذه الحالات التي لا يزال أصحابها تحت تأثير عمليات الاستغلال عبر هذه الوسائل، فنحن بحاجة إلى احتضان هؤلاء واسترجاعهم من أيدي من يستغلونهم، وهنا يأتي دور الجهات المنظمة للخدمة، بحيث تسهم في توفير الأمان لمن يريد أن يتوقف عن ما يقع فيه من أخطاء وتجاوزات بسبب الخوف من العقوبة.

أصدقكم أن الاستمرار في تنفيذ ما يمليه أحد على الشخص، يزيد من فداحة الضرر الذي يتسبب فيه عمله، ويوقعه في مخاطر أكبر. هنا أدعو هيئة الاتصالات إلى إيجاد وسيلة تضمن حماية من يتقدمون لإيقاف استغلالهم مهما كان نوعه، ولهم في هيئة الأمر بالمعروف مثال جيد يمكن أن يتبنوه ويبنوا عليه أعمال استرجاع الأشخاص مهما كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له وفداحة الأخطاء التي ارتكبوها.

ثم أعود للتنبيه إلى موضوع المقاطع التي يحتفظ بها الأشخاص في جوالاتهم، وهي معرضة للضياع والسرقة والاختراق. إن التعامل مع المقاطع المفيدة فقط، هو الهدف النهائي، أما ما يسيء للشخص أو يعرضه وأسرته ووطنه للخطر فهو ممنوع تماما، ويلزم كل واحد منا أن ينبه لذلك كلما شاهد أيا من هذه المقاطع أو حتى الأنباء التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" أو كما قال عليه السلام.

أمر مهم جديد هو ما نبهت إليه وزارة التعليم من حيث أهمية التخلص من المقاطع العنيفة التي يحتفظ بها بعض المبتعثين في جوالاتهم، فهو مدعاة للتحقيق والحجز حتى وإن لم تكن للشخص علاقة بالأمر من قريب أو بعيد. هذا التنبيه هو بمثابة المنبه للجميع بأن يلغوا كل ما في جوالاتهم. سلم الله الوطن وجميع أهله.