تنتشر أفكار جديدة لدى الشباب في طلب الرزق، وهذا أمر جيد ويستحق أن نشجع الإبداع والتجديد فيه. هناك كثير من العوائق التي تدفع شبابنا إلى البطالة، أهمها أن المنافس لديه من الصبر والجلد ما ليس لدى المواطن السعودي ليس لعيب فينا ولكن لأن المنافس ليس لديه من الارتباطات والمسؤوليات والاحتياجات ما لدى ابن الوطن.

الأجنبي يأتي لعدد معين من السنوات يستعد خلالها لقطع روابطه مع العالم والعمل لساعات أطول من تحمل البشر لتحقيق رأسمال معين يعود بعد تحصيله لبلاده ليعيش حياة أكثر راحة وجدة. هذه أهم نقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما تعد أي جهة خططها لمكونات سوق العمل ومحاولة تعديل الوضع القائم.

شاهدت محاولات سعودة كثيرة لم تراع هذه النقطة بالذات وكان مصيرها جميعا الفشل. الالتزام الأخلاقي لمؤسسات القطاع الخاص بهذا المفهوم لن يكون إلا بدعم القوانين الرامية للإلزام بالسعودة التي تأخذ في الاعتبار وضع المواطن الذي يجب أن نضمن بقاءه في الوظيفة وليس دخولها فقط.

الوظائف التي يرفضها السعوديون تطالب بساعات عمل طويلة جدا في الدرجة الأولى، وهذا شاهدته في أكثر من مصنع. العذر الذي يقدمه لك مسؤولو الموارد البشرية هو عدم الالتزام بساعات العمل أو استعجال الحصول على المناصب القيادية. هذان الأمران صحيحان، ولكم أن تناقشوا كثيرين ممن تركوا الوظائف في الشركات التي تعتمد على قيادات من الأجانب الذين يفضلون جنسيات معينة، ويضغطون باتجاه الإنتاجية بغض النظر عن حال الموظف ووضعه الاجتماعي والنفسي.

نجاح شركات معينة في المجال مربوط غالبا بهاتين الجزئيتين، إضافة للرواتب والمكافآت المنخفضة التي لا تراعي الوضع الاقتصادي للمواطن، وإنما تتعامل معه بطريقة رقمية. شركات مثل أرامكو وسابك والكهرباء تحقق ربحية جيدة وهي تعتمد على المواطن بشكل رئيس، لكن الإشكالية تكمن في الشركات الطامحة أو "الطامعة" بغض النظر عن ارتباط الموظف بالعمل والشركة التي استقطبته.

جاءت قرارات تطالب بحصر العمل في مجالات معينة للشباب السعودي وهي موفقة وتحتاج إلى الرقابة اللصيقة التي تضمن التطبيق حسب ما أراد المشرع، وهنا يجب أن نوجد كل وسائل الرقابة حتى لو استخدمنا طريقة مثل "كلنا أمن" لمراقبة الخروقات.

يأتي فرض قصر العمل في تطبيقات مثل "أوبر" على السعوديين كشاهد يمكن أن يحقق من خلاله المواطن دخلا معقولا مربوطا بساعات عمل مناسبة.