تستهدف مصر إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 وحتى 2018 - 2019، وفقاً لما أكده مصدران حكوميان لـ"رويترز" أمس.

وأضاف أحد المصدرين، "ما تم الاتفاق عليه أخيرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات"، متابعا أنه وفقا للخطة من المقرر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 في المائة من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85 في المائة من التكلفة في -2017 2018 ثم إلى 100 في المائة في 2018 - 2019".

ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 في المائة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 في المائة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 في المائة من التكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في تموز (يوليو) 2014 في مستهل خطة خمسية، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب راوحت بين 40 و78 في المائة، لكن الخطة توقفت خلال 2015 - 2016.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الوقود، "هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018 - 2019".

وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015 - 2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. فيما يبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، لكنها لم تقرها حتى الآن.

في سياق آخر قال تجار، إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية في مناقصة طرحتها أمس لشراء كمية غير محددة من زيت الصويا الخام بلغ 838 دولارا للطن لكمية قدرها 15 ألف طن.

وأضافوا أن أقل عرض في المناقصة لكمية قدرها عشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس بلغ 816 دولارا للطن.

ومن المنتظر وصول الشحنات إلى مصر خلال الفترة من 15 -30 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يتم الاتفاق على أي مشتريات حتى الآن ومن المتوقع اتخاذ قرار في وقت لاحق أمس.