لجنة لتحديد اشتراطات وموعد تصدير الأسمنت والحديد

أبلغ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة اشتراطات وموعد بدء تصدير الأسمنت والحديد.
وأضاف، أن استحداث ضوابط جديدة يرجع إلى حرص المصلحة علی تشجيع تصدير المنتجات الوطنية، مبينا أن الضوابط عادة ما تخص بعض السلع الممنوع تصديرها.
وقال لـ"الاقتصادية" عدد من المتعاملين في قطاع الحديد والأسمنت، أن مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في هذين القطاعين قد درست في اجتماعات عدة عقدتها، أخيراً، إمكانية تصدير الحديد من حيث الكميات، والدول التي ستصدر إليها منتجاتها، مبينين أنهم ينتظرون حالياً ما سيصدر من اللجان الحكومية التي تشكلت لدراسة موعد الفسح والاشتراطات، وتحديد فرق سعر الطاقة.
وذكروا أن القطاعين يعيشان في حالة من ركود الطلب المحلي منذ بداية العام، إذ تراجعت مبيعات الأسمنت خلال ستة أشهر، وانخفضت مبيعات شركات الحديد خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تصل إلى 10 في المائة، حيث بلغ حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.6 مليون طن مقارنة بحجم المبيعات المسجل في الفترة نفسها من 2015 والبالغ 2.9 مليون طن، مؤكدين أن تراجع الطلب دفع مصانع الحديد والأسمنت لإيقاف عدد من خطوط الإنتاج.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد، رئيس لجنة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أن صناع الأسمنت ينتظرون انتهاء الإجراءات الحكومية لإصدار رخص التصدير، منوهاً إلى أن مبيعات الأسمنت شهدت تراجعا منذ بداية العام، وتراجعت المبيعات بنسبة 3 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الرشيد أن تراجع مبيعات الأسمنت يعود إلى أسباب عدة، أهمها تراجع الطلب علی الأسمنت في السوق المحلية، مرجعا ذلك إلی توقف عدد كبير من المشاريع الحكومية والخاصة، وكذلك إلی عدم البدء في مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية.
وبين أن درجة الحرارة تنعكس مباشرة علی مبيعات الأسمنت وتؤثر في حجمها، مشيراً إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في الآونة الأخيرة أثر في الطلب علی الأسمنت، وتسبب في تراجع المبيعات، لافتاً إلى أنه عادة ما يمنع العمال المختصون في البناء من العمل في الأيام شديدة الحرارة، ولذلك يعزف كثيرون عن بدء المشاريع في الإجازة الصيفية، ويوقفون مشاريعهم القائمة.
وأشار الرشيد إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، صادف أيضاً حلول شهر رمضان، الذي يعتبر أيضاً فترة ركود معتادة في مشاريع البناء والإنشاءات.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" شعيل العايض، رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن الصناع في انتظار إصدار الجهات الحكومية لرخص التصدير وتحديد فرق سعر الطاقة، وأن يتم النظر في الاختلاف بين السعر العالمي والسعر الذي يباع به الحديد للمستهلك المحلي.
ونوه العايض إلى أن المصانع الراغبة في التصدير ستصدر في العام الأول 5 في المائة من إنتاجها، أي ما يعادل 500 ألف طن من الحديد، قائلاً: "سيؤدي التصدير دوراً مهماً في حل مشكلات فائض الإنتاج وتوقف خطوط الإنتاج وإغلاق عدد من المصانع المتضررة".
وحول أثر التصدير في شركات الأسمنت والحديد وفرص المصنعين وتنافسية التصدير، قال رئيس اللجنة الوطنية للحديد إن أثر التصدير سيتوقف على الفرق في التكلفة، خاصة أن الصين ستكون أبرز المنافسين لمصنعي الحديد السعوديين في الخارج، كونها تبيع منتجاتها بأسعار منخفضة جداً، وهو ما يزيد الحاجة إلى دعم التصدير.
وأضاف أن شرط استرداد الدعم الحكومي للشركات الراغبة في الاستفادة من القرار شرط أساسي من شروط التصدير، وبعد صدور القرار سيكون التصدير مفتوحاً للجميع"، مبيناً أن التصدير سيبدأ لدول الجوار، مثل مصر واليمن والدول الواقعة شمال الجزيرة العربية، ودول جنوب ووسط إفريقيا، والقرن الإفريقي، وبنسبة أقل إلى دول شمال غرب إفريقيا.
ونوه العايض إلى أن تراجع المبيعات يعود إلى تأجيل المشروعات التنموية، وتأخر مشروعات الإسكان، وهو ما دفع عدد من الشركات إلی خفض إنتاجها، مضيفاً أن الطلب المتراجع وارتفاع المخزون تسبب في توقف عدد من خطوط الإنتاج للحد من المخزون الفائض لديها.
بينما قال لـ"الاقتصادية" علي الدايخ، رئيس المجموعة السعودية لمواد البناء إن البدء بتصدير الحديد والأسمنت سيدعم الصناع والصناعة، حيث يتطلب التصدير دعماً كبيراً خاصة أن المنافسة في الأسواق تتركز على الأسعار الأقل، مضيفاً أن الصين تدعم الحديد حتى تقارب أسعار المنتج النهائي تكلفة الإنتاج، على رغم اختلاف الجودة.
وأوضح الدايخ أن الحديد والأسمنت المصنع محلياً يتميزان بالجودة العالية، وهي الميزة الكبيرة التي تمنحهما فرصاً أكبر في الأسواق، لافتاً إلى أن الكميات التي تصدر سنوياً بعد قرار الفسح ستزداد سنوياً، سواء من ناحية زيادة الطلب أو فتح مجالات جديدة للتصدير إلى دول جديدة.