الضريبة على نمو قيمة العقارات في القانون البريطاني

ابتداء من نيسان (أبريل) 2015 بدأت السلطات الضريبية في بريطانيا بتطبيق التعديل الأخير لقانون الضرائب الذي أغلقت بموجبه الثغرة الضريبية التي كانت تسمح للمستثمرين الأجانب والعمالة الوافدة إلى بريطانيا بتجنب دفع ضريبة أرباح رأس المال Capital Gains Tax عند بيع ممتلكاتهم داخل بريطانيا. عليه ومنذ ذلك التاريخ أصبح المستثمرون من خارج المملكة المتحدة يدفعون المعدلات الضريبة نفسها على مكتسبات رأس المال التي كانت تُطبق فقط على المشترين المقيمين داخل بريطانيا. سيكون لهذا القانون تأثير في عديد من المستثمرين خاصة أولئك المستثمرين غير المقيمين في المملكة المتحدة الذين يشترون عقارات لغرض تأجيرها فترة من الزمن ومن ثم القيام ببيعها.
ضريبة الأرباح أو المكتسبات هي الضريبة المقررة نتيجة للمكاسب المالية التي تتحقق من بيع الممتلكات، سواء كانت هذه الممتلكات عقارات أو منقولات، ما لم تكن قد تم استثناؤها بنص خاص. تدفع هذه الضريبة فقط على الربح المحقق من البيع وليس على القيمة الكاملة للعقار أو الأسهم، هذا ويتم حساب الربح الإجمالي من خلال طرح قيمة البيع من قيمة الشراء الأصلية، كما أن مبلغ الـ 11.100 جنيه استرليني الأولى ستكون معفية من هذه الضريبة، أي أن كل ما زاد على هذا المبلغ سيخضع لضريبة الأرباح. ويطبق هذا النوع من الضرائب على جميع الممتلكات سواء كانت مملوكة من قبل أفراد أو من قبل شركات الائتمان (أوفشور) الأمر الذي لم يكن في حسبان الكثيرين.
في بداية فرض هذه الضريبة في نيسان (أبريل) 2015 كان رسمها يراوح بين 18 إلى 28 في المائة وذلك اعتمادا على كمية الدخل والمكتسبات الخاصة بالشخص محل الضريبة، إلا أنه من نيسان (أبريل) 2016 تم خفض سعر الضريبة على أرباح رأس المال إلى حد كبير، حيث أصبحت تراوح نسبتها بين 10 إلى 18 في المائة وذلك باختلاف الظروف الشخصية لكل شخص ولا يتّسع المقام لشرحها. ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أن انتقال الممتلكات بين الزوج والزوجة لا يعد بيعا ومن ثم لا يتم التعامل مع هذه التحويلات على أنها قدمت أي كسب أو خسارة.

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني
[email protected]