المرأة وحفظ حقوقها المالية.. الأدلة المادية أهم وسيلة

من أهم الحقوق الإنسانية للبشر ذكورا وإناثا؛ حق التملك والتصرف في المال الذي أقرته الشريعة الإسلامية للرجل والأنثى دون أدنى تمييز بينهما، بل جاءت الشريعة بشأنه بأحكام وشرائع لحفظه وصيانته وعدم العبث به. كما أن شخصية المرأة في الفقه الإسلامي منفصلة تماما عن الزوج والأب تماما منذ بداية الإسلام، وليس لأحد سلطة على مال المرأة سواء بسواء مثل مال الرجل، وهذا الأمر الذي لم يحدث في أوروبا إلا متأخرا. ولكن مع الأسف إن هناك حالات كثيرة خصوصا في المجتمعات العربية يحصل فيها الاعتداء على مال النساء، ولا يعرف الكثير منهن كيف تحمي نفسها، ولهذا سيكون هذا التقرير للحديث عن بعض الجوانب التي تستطيع المرأة من خلالها حماية نفسها. حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها بداية؛ فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالمساواة بين الرجل والمرأة في حق التملك، ومباشرة العقود والتصرفات بجميع أنواعها، فالمرأة إذا بلغت وكانت بكامل أهليتها زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها، سواء أكان أبا أو أخا أو غيره، مثلها مثل الرجل أيضا، ويكون لها حق التصرف في شؤونها المالية. فالشريعة الإسلامية جعلت للمرأة الحق الكامل في التملك الخاص بها، وجعلتها صاحبة الأمر فيما تملك ولها إدارته والتصرف فيه كيفما تشاء، كما إن الإسلام حظر على الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها، فأعطى الإسلام المرأة حق التملك وحق التصرف في ملكها بما تشاء، سواء كان بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الصدقة أو الوصية أو الإجارة أو الإنفاق أو الوقف أو الرهن وخلافه. كما إنه لا يحق للأب أو الزوج أو غيرهما أن يملي على المرأة كيفية إنفاق مالها جبرا كالتصرف بمهرها أو راتبها أو أي مال آخر لها تملكه، وهو حق لها وحدها، كما أنه لا يحق للزوج أن يجعل المرأة تنفق على نفسها فيما يلزمه الإنفاق عليها، ولا يجوز له جبرها بالإنفاق عليه؛ لأن هذه النفقات من مسؤولياته الزوجية وليست على المرأة، فإن فعلت ذلك فهو إحسان منها. حق المرأة في الميراث للمرأة حق ثابت في الإرث، وقد فصل القرآن ذلك الحق، ولم يتركه حتى للسنة النبوية الشريفة أو لاجتهادات الفقهاء، الأمر الذي يعتبر أول إعلان لحقوق المرأة في التاريخ البشري، بينما نجد في الحضارات القديمة تحرمها من حقها في الإرث، فالأحكام الشرعية حددت نصيب المرأة في الميراث بالتفصيل، ومن العار أن تجد حالات تحرم فيها المرأة من حقها في الإرث بينما كفله الله لها في كتابه الكريم. حق المرأة في التقاضي والدفاع عن نفسها ومالها من الأفكار الجاهلية التي كانت سائدة في مجتمعاتها أن المرأة عندما تطالب في حقها الشرعي في الإرث مثلا وكأنها قد فعلت منكرا أو عيبا، بينما هذا جزء من حقها الشرعي والنظامي الذي يكفله لها الشرع والنظام، ومن الواجب إنصافها بالحق في كل دعوى تطالب فيها بحقها، ولا شك أن للمرأة حق التقاضى والدفاع عن نفسها، وعن ملكها، كما أن للمرأة حق إقامة الدعوى لتحفظ نفسها أو مالها أو لتسترد مالها وما تملك. أهم الصور التي تضيع فيها حقوق المرأة يتكرر في بعض المجتمعات عدد من الصور التي تفقد المرأة فيها عددا من حقوقها، ومن أهم تلك الصور حق المرأة في النفقة عليها من الزوج، فكثير من النساء يهملها الزوج ولا ينفق عليها لسنوات طويلة، بينما تخجل أو لا تعلم أنها تستطيع المطالبة بالنفقة من خلال القضاء. كما من الصور حق المرأة في المهر الذي كثيرا ما يسطو عليه الولي من أب أو أخ أو غيرهما، بينما هو حق خالص لها، والصورة الأكثر انتشارا هي فقدان المرأة لحقها في الميراث خصوصا في العقار، حيث لا تزال توجد عادات جاهلية يسيطر من خلالها الذكور على الإرث، وأحيانا الأخ الأكبر، ولا تعلم المرأة بأنه يمكنها حماية نفسها حتى دون الاضطرار أحيانا للذهاب للمحكمة. وسائل حماية المرأة لحقها من أهم الوسائل القانونية التي تحمي فيها المرأة حقوقها؛ الاحتفاظ بالأدلة المادية على حقوقها، مثل الاحتفاظ بدليل عدم النفقة عليها من خلال الشهود أو غيره. أما في مثل حالة الإرث؛ فإنه يمكنها فعل شيء أساس وهو عدم توكيل أي أحد بالتصرف في الإرث ما يجعل التصرف في الإرث صعبا جدا خصوصا في البيع، وبهذا لا يستطيع بقية الورثة من التصرف بالإرث إلا بموافقتها، ولكن هذا لا يمنع من أنواع التصرف الأخرى، حيث يمكن تأجيره واستثماره في أحيان كثيرة دون الحاجة للوكالة، وبالتالي فإن المرأة في هذه الحالة يجب عليها رفع دعوى قضائية أو على الأقل جمع معلومات موثقة عن قيمة الإيجار وتواريخه وهكذا.