56 % من السعوديين في الرياض يملكون مساكن

أظهرت بيانات حكومية حديثة أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن في مدينة الرياض حاليا بلغت 56 في المائة، فيما بلغت نسبة تملكهم للمساكن على مستوى المملكة 46 في المائة، وفقا لما أعلنته الحكومة السعودية أخيرا. وأظهرت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن متوسط دخل الفرد السعودي العامل في المدينة ارتفع بنسبة 35 في المائة، عن عام 1425، حيث بلغ 135 ألف ريال حتى عام 1437، لافتة إلى أن متوسط حجم الأسرة السعودية بلغ 5.7 فرد. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن متوسط الدخل الشهري للفرد السعودي العامل في مدينة الرياض بلغ نحو 11.25 ألف ريال. فيما يبلغ متوسط دخل غير السعوديين خلال العام الحالي 42 ألف ريال سنويا "3.5 ألف ريال شهريا"، بنسبة زيادة 73 في المائة عن عام 1425 هـ. ويبلغ عدد سكان الرياض 6.5 مليون ‏نسمة، بنسبة نمو سكاني خلال الفترة 1431 – 1437هـ 4 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة ‏العمرية من 0 – 14 عاماً من السكان السعوديين 30 في المائة بحسب الدراسة. وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن عدد سكان السعودية قد ارتفع بنسبة 24 في المائة في نفس الفترة، ليبلغ نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية عام 2015، مقارنة بنحو 25.4 مليون نسمة نهاية 2009. فيما بلغت أعداد المركبات في مدينة الرياض نحو مليوني سيارة بخلاف السيارات الحكومية، ويبلغ متوسط ملكية السيارات للأسر السعودية في الرياض نحو سيارتين لكل أسرة من 1.8 إلى 2.2 سيارة لكل أسرة. وسجل مجموع القوى العاملة في المدينة 2.3 مليون موظف، مرتفعاً بنسبة 77 في المائة عن عام 1425 الذي سجل 1.3 مليون موظف، فيما يبلغ عدد الموظفين السعوديين في الرياض 993 ألف موظف يشكلون 44 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العاصمة، فيما يشكل غير السعوديين 56 في المائة بعدد 1.3 مليون موظف. وتبلغ نسبة موظفي القطاع الحكومي 35 في المائة من إجمالي العاملين في المدينة، مقابل 65 في المائة يعملون في القطاع الخاص. #2# كما يصل معدل بطالة السعوديين الذكور في الرياض 6.5 في المائة، والإناث 28 في المائة، ووفقا لتحليل "الاقتصادية" وبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ معدل البطالة لدى السعوديين الذكور على مستوى السعودية 5.3 في المائة بنهاية العام الماضي، فيما يبلغ معدل بطالة الإناث السعوديات 33.8 في المائة. وعليه يتضح أن معدلات البطالة في العاصمة الرياض أعلى من معدلاتها على مستوى السعودية بشكل عام. وكشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير الرياض أن 46 في المائة من السعوديين يمولون بناء مساكنهم بأموالهم الشخصية، مقابل 30 في المائة من المساكن يتم تمويلها من صندوق التنمية العقاري، فيما بلغت نسبة 21 في المائة من المساكن يتم تمويلها عبر المصارف والمؤسسات الخاصة والشركات. وارتفع عدد السكان الجدد في مدينة الرياض بين عامي 1425 – 1437هـ، نحو 276 ألف ساكن جديد من مختلف مناطق المملكة. وحول نسبة الأمية أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة الأميّة بين سكان الرياض انخفضت إلى 4 في المائة بعد أن سجلت 8 في المائة في عام 1425هـ، في حين بلغت نسبة المتزوجين 48 في المائة من إجمالي السكان السعوديين للأعمار 15 سنة فأكثر، فيما تبلغ النسبة 66 في المائة لدى غير السعوديين في المدينة. #3# وبلغت نسبة استخدام الكمبيوتر بين أفراد الأسر، 73 في المائة بشكل عام، حيث بلغت 83 في المائة، بين الأسر السعودية، و56 في المائة لغير السعوديين. وتعد دراسة السُكان في مدينة الرياض لعام 1437هـ، هي الدراسة الخامسة التي تجريها الهيئة العليا، حيث أجرت سلسلة من الدراسات السكانية، ابتداء من عام 1407هـ وتواصلت في أعوام 1411هـ، 1417هـ، 1425هـ. وشملت الدراسة الجديدة إجراء مسح ميداني للوحدات السكنية بطريقة إحصائية علمية على نحو 200 حي من أحياء المدينة، إضافة إلى إجراء مسح ميداني شامل للمجمعات السكنية في المدينة التي بلغت 1709 مجمعات، تشمل مُجمعات سكنية لكل من، الأطباء والممرضين، والطلاب والطالبات، الإسكان الداخلي للعسكريين، والمجمعات السكنية الخاصة. وضمن سلسلة من الدراسات السكانية التي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إعدادها، أعدت الهيئة أخيراً دراسة للسُكان في مدينة الرياض لعام 1437هـ بهدف دعم الخُطط وصياغة السياسات واتخاذ القرارات في المدينة، وذلك من خلال توافر البيانات الدقيقة والمُتكاملة والحديثة التي تُمكِّن من رصد وتحليل واقع المدينة واستقراء مستقبلها واتجاهاتها المختلفة. فإلى جانب كون دراسات السُكان بمثابة قاعدة معلومات حديثة تخدم محاور عمل الهيئة التخطيطية ‏منها، والتنفيذية، والتنسيقية، فإن نواتج هذه الدراسات متاحة لكافة الجهات الحكومية والخاصَّة، ‏للإفادة منها في تطوير قطاعاتها وخُططها المستقبلية، حيث تغطي هذه الدراسات مُختلف المجالات ‏الحضرية، والسكانية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والبيئية، والعمرانية.‏ *وحدة التقارير الاقتصادية