أبلغ ـ"الاقتصادية" أحمد الفارس، مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، أن تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الأربع التي أعلن عن تأسيسها لمطاحن الدقيق ضمن مشروع الخصخصة سيتم خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح أن المؤسسة تتطلع إلى الإعلان عن المستشار المالي لعملية الخصخصة خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المجال سيكون مفتوحا للشركات الأجنبية التي يرحب بدخولها كمساعدين وداعمين تقنيين للشركات المحلية، التي تعد الأساس في عملية التشغيل.
وأبان أن هناك عددا من الشركات المحلية لديها خبرة كبيرة في مجال صناعة الأغذية، وجميعها مؤهلة للدخول في القطاع، بالاشتراطات المنصوص عليها ومنها الخبرة والوضع المالي الجيد، وأن يكون لها فروع في المملكة.
وحول الأسعار الجديدة للدقيق وطرق احتساب دعمه، أوضح الفارس أنها ستكون وفق السياسة التسعيرية للدولة، حيث إن الجهات المعنية ما زالت تدرس سيناريوهات تقديم الدعم، وذلك بالتنسيق مع الجهات في القطاعات المختلفة ذات العلاقة، منها قطاع المخابز والقطاعات المصنعة لسلع الدقيق، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لطريقة إيصال الدعم.
ولفت إلى أن الجدول الزمني لمشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق والمؤسسة العامة للحبوب، يعتمد على قرار صندوق الاستثمارات العامة، إذ سيتم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية، عقب تعيين أعضاء مجالس إدارة للشركات الأربع، ومن ثم ستكون الشركات تحت إدارة الدولة، من خلال المؤسسة العامة للحبوب بمعية صندوق الاستمارات العامة تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص، خلال سنة كاملة، بداية من انعقاد الجمعية التأسيسية.
