«أملاك»: القطاع العقاري رديف رئيس لتحقيق التطلعات الاستراتيجية لـ «رؤية المملكة 2030»

أكد عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تصدّر القطاع العقاري لأولويات "رؤية المملكة 2030" على اعتباره أحد المقومات الرئيسة للتنمية الشاملة المستدامة التي تتطلع الرؤية لتحقيقها في المملكة وتعزيز دعائمها، لافتا إلى الارتباط الوثيق الذي يجمع بين محاور استراتيجية وزارة الإسكان المعنية بشكل رئيس بتذليل عقبات توفير السكن الملائم للمواطنين، وبين محاور "رؤية المملكة 2030" التي كشف عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتضمنت مساعيها لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وتوفير البيئة الجاذبة للقطاع العقاري للمستثمرين المحليين والأجانب كجزء رئيس من خطط تحفيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني، فضلا عن الجهود الرامية لتزويد الأفراد بأدوات التخطيط المالي السليم.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها الهويش خلال مشاركته في أعمال المنتدى السنوي لمجموعة بي إم جي المالية الذي عقد أخيرا في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة وتمحور حول الرؤية المستقبلية للمملكة وأثرها على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعديد من الشركات المساهمة السعودية، وخصصت أحد جوانبها للبحث في "رؤية المملكة 2030" في مجال التمويل العقاري.
واعتبر الهويش أن "رؤية 2030" أسهمت في إيجاد حالة من الحراك الفكري الاقتصادي المجتمعي بين مكونات المجتمع السعودي وقطاعاته التنموية كافة لغرض تحديد المخرجات الكفيلة بتوفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، الذي يمثل "الإسكان" أحد أبرز ملامحها، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لبلورة حلول فاعلة ومتكاملة.
واستعرض الهويش في كلمته سلسلة من المتطلبات الرئيسة الواجب توفيرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان 2020 القائمة على تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة دعمه للناتج المحلي، وتحفيز معدلات المعروض بما يتواءم ومعدلات الطلب، وزيادة الإنتاجية لتوفير حلول سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلا عن تمكين المواطنين من الحصول على خيارات متعددة في التمويل السكني، مبيّنا أن تلك الأهداف تستدعي دفع معدل النمو السنوي الناتج عن القطاع العقاري من 4 في المائة إلى 7 في المائة، ورفع حجم الوحدات السكنية الناشئة عن مشاريع المطورين العقاريين من 10 في المائة إلى 30 في المائة من حصة السوق، فضلا عن أهمية رفع عدد المواطنين المستحقين لتمويل السكن من 10 في المائة إلى 50 في المائة لترتفع تبعا لذلك نسبة الأسر السعودية المتملكة للسكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة.