كثير من المستثمرين يدخلون مشاريعهم بحماس يجعلهم يبحثون فقط عن التمويل بأي طريقة دون البحث والتدقيق في المخاطر التي قد تقودهم نحو الإفلاس يوما ما، كما أن الكثير من المنشآت التي تحقق أرباحا اليوم لا تفكر بشكل جاد في المخاطر الائتمانية التي قد تواجهها في حال أي صعوبات قد تواجهها في المستقبل أو حتى في حال وقوع ركود اقتصادي ــ لا سمح الله ـــ، وإهمال هذه الأمور أشبهه بإهمال الإنسان لصحته، حيث لا يشعر بخطورة إهماله إلا بعد اكتشافه أنه يعاني مرضا مزمنا!
الأطباء يقولون إن أفضل علاج للأمراض هو الوقاية، ونحن - المحامين - نقول إن أفضل طريق لاستقرار الوضع المادي وحمايته هو الهيكلة الجيدة لقروض المنشآت التجارية وجودة الاستشارة القانونية للعقود والالتزامات تجاه الغير.
سأتحدث هنا بلمحات سريعة حول هذا الموضوع لأهميته خصوصا هذه الأيام التي يواجه فيها الاقتصاد الإقليمي تحديات عدة، وكل من يريد أن ينجو من أي اضطراب أو تحد؛ فإنه يجب أن يستعد له قبل ذلك، وإلا فإن الأزمات عندما تبدأ لا تترك المجال للتفكير حتى.
من أهم الإجراءات التي تحمي الأشخاص من تحمل تبعات المسؤوليات الائتمانية وغيرها هو الهيكلة القانونية الجيدة لمشاريعه، فالمستثمر ينصح دائما بألا يبدأ مشاريعه باستثمار مباشر -خصوصا المتوسطة فما فوق-، وإنما من خلال كيان ذي شخصية معنوية منفصلة "شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة"، وذلك كي يعزل خسارة وربح المنشأة عليها دون أن تعود على شخص المالك وماله الخاص.
وهذا الأمر لا يكفي بالطبع للتخلص من المخاطر؛ فيجب أن يعتني مالك الشركة ومديروها بالمسؤوليات تجاه الدائنين وذوي الحقوق، ويجب عليه أن يعتني بالمدد والحدود التي يفرضها نظام الشركات عندما تتجاوز خسارة الشركة حدا معينا على سبيل المثال "حسب نوع الشركة"، وغير ذلك من الالتزامات وإلا فإن المسؤولية قد تنتقل للشخص الطبيعي بشكل مباشر.
هناك إجراء مهم جدا أيضا خصوصا من يملك أنشطة تجارية متنوعة، فعندما يكون هناك قطاع ناشئ وعليه مخاطر عالية أو قروض مثلا؛ فإنه ينصح أن يكون هذا القطاع معزولا عن بقية الأنشطة الناجحة الأخرى، هذا العزل يجب أن يكون مدروسا بشكل قانوني دقيق، فكثير من الدائنين يحرصون بدورهم على حماية القروض بسلسلة ضمانات من الشركة الأم وغيرها مثلا، وهذا من أخطر الإجراءات، حيث إن الالتزام من الشركة الأم قد ينزل على جميع القطاعات التابعة، ما يعرض كامل الاستثمارات للمخاطر.
يجب أن تكون المنشأة ذات المسؤوليات والمخاطر العالية معزولةً تماما عن بقية الأنشطة، وألا يتم قبول أي ضمانات من الشركة المالكة طالما أنها تملك شركات وأنشطة أخرى قد تؤثر فيها "ينطبق هذا على شخص المالك". ولذلك فالحل في حماية القروض والمسؤوليات بالأصول المملوكة لتلك الشركة نفسها ذات المخاطر وحدها دون غيرها، ما يجعل خسارتها محدودة عليها.
محام ومستشار قانوني
