قد نجد أن هناك من لا تزال تجهل أنه يحق لها وضع شروط خاصة في عقد الزواج، وأنه حق شرعي لها في حال رغبتها في ذلك، وأنه ليس كما تعتقد بعض السيدات أن العقد يتضمن فقط المهر والمؤخر، بل إنه يمكنها وضع شروط خاصة بها كحق العمل أو إكمال الدراسة أو مسكن مستقل وغيرها مما هو مشروع لها، وألا تكون الشروط تتنافى مع أصل عقد الزواج، كما أن تسجيل الشروط في العقد هو حق شرعي وقانوني يضمن ويحفظ حقوقها.

ويمكن تعريف الشرط بأنه وصف ظاهر منضبط، مكمل لمشروطه، يستلزم عدمه عدم الحكم، ولا يستلزم وجوده وجود الحكم.

وهناك أنواع للشروط في عقد النكاح تختلف حسب الحالة؛ منها شروط موافقة لمقتضى العقد، وشروط منافية للعقد، وشروط فيها منفعة معلومة في العقد.

فإن للزوجة مثلا التي اشترطت شروطا صحيحة لازمة على زوجها حق الفسخ إن لم يف الزوج بما اتفقا عليه، كما أن هناك شروطا لا حاجة إلى اشتراطها كملكيتها لأجرة عملها، فهو حق لها لا يحتاج إلى تأكيده بشرط، لانفصال الذمة المالية لكلا الزوجين، وفي حال أنها شرطت في عقد الزواج العمل ومنعها بعد ذلك فخرجت؛ فإنها لا تعتبر ناشزا ولها حق النفقة، كما لها حق فسخ النكاح إن أصر الزوج على منعها من العمل.