علمت "الاقتصادية" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تخطط لتأسيس خمس شركات زراعية حكومية في القارة السوداء، تختص في مجالات الاستزراع السمكي، وتجارة الحبوب والأعلاف، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي، وذلك في ظل توجه الدولة للاستثمار الزراعي في الخارج.

وكان السودان قد خصص مساحة إجمالية نحو مليون فدان للاستثمار السعودي، عند أعالي "نهر عطبرة الزراعي"، وفقا لاتفاقية تنفيذية تمت بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مع ووزارة الموارد المائية والكهربائية في السودان، ستقوم الوزارة باستثمارها حسب الأولويات التي تراها ملائمة. وسيخصص 88 في المائة من إجمالي الإنتاج للسعودية، فضلا عن إعفاء التصدير من الرسوم الجمركية والضرائب، في مقابل 15 في المائة من إنتاج المشروع للسودان مقابل الانتفاع بالأرض والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الأخرى.

وحول الاستثمار الزراعي في مصر، خلصت زيارة وفد سعودي إلى مصر أخيرا، إلى أربع توصيات، بعد تباحث الجانبين فرص الاستثمار الزراعي، التي بموجبها تمت الكتابة للجهات الرسمية السعودية، أن مصر تعتمد على الاستيراد لسد حاجتها من الحبوب والمنتجات الغذائية.

وأبرزت الوزارة في توصياتها، بألا تكون مصر أحد البلدان المضيفة للاستثمار الزراعي للحكومة السعودية؛ وذلك لأن ما يوجد في السوق المصري من منتجات زراعية لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى توصية بتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من الجانب المصري، فضلا عن أنه يمكن التنسيق مع القطاع الخاص السعودي الراغب في الاستثمار الزراعي في مصر، وأخيرا إمكانية تأسيس شركة استثمارية سعودية تملكها الدولة تهدف إلى الدخول في شراكة مع عدد من الشركات السعودية المؤهلة والمتخصصة للدخول في الاستثمارات التي تثبت جدواها الاقتصادية في مصر.

أما رؤية الوزارة للاستثمار الزراعي في القارة السمراء "إفريقيا"، رأت الوزارة أنه لا بد من الاتفاق مع تلك الدول التي تتمتع بمقومات الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي على أن يكون هناك جزء من الإنتاج المستهدف للسعودية، وجزء للدولة المستضيفة، شريطة أن توافق الدولة المستضيفة على السماح بتصدير إنتاجها بما لا يقل عن 50 في المائة من الحبوب والأعلاف للسعودية.

وكشفت الوزارة في رؤيتها حول القارة السمراء أيضا، عن نيتها لتأسيس "الشركة السعودية للإنتاج الزراعي"، وهي شركة حكومية ستشرف عليها وزارة الزراعة تحت مظلة شركة "سالك"، وتتولي مهام تطوير الأراضي المتفق عليها بالتعاون مع صناديق التنمية السعودية. وأوضحت وزارة الزراعة أن الشركات الخمس، ستختص كل شركة منها في مجالات مختلفة، فإحداها تختص بالإنتاج الحيواني المتكامل تحت مظلة شركة "سالك"، مع إمكانية إنشاء شركة خاصة لهذا الغرض تحتوي على مسالخ لتسهم في تصدير اللحوم المبردة والمجمدة للسعودية، وأخرى للاستزراع السمكي تحت مظلة "سالك"، وتتولي تطوير البنية التحتية لاستغلال الموارد الطبيعية "بنظام الأقفاص العائمة، والسدود، والصيد الطبيعي" لإنتاج الأسماك الاقتصادية.

وتنوي وزارة الزراعة أيضا تأسيس شركة سعودية تختص بتجارة الحبوب والأعلاف تسهم في منافسة الشركات السعودية للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تحت مظلة شركة "سالك"، أو إنشاء شركة لهذا الغرض تسهم في تأسيس البنية التحتية والخدمات اللوجستية الخاصة بتصدير الحبوب والأعلاف واللحوم والأسماك للسعودية.

وتأتي رؤية الوزارة للاستثمار الزراعي في إفريقيا بناء على توجه الدولة لتشجيع زراعة الحبوب والأعلاف محليا للمحافظة على المياه، ولما تتمتع به بعض الدول الإفريقية من مقومات الاستثمار الزراعي خاصة في المياه والتربة الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والعمالة الرخيصة.

ويذكر أن مبادرة الملك عبدالله، رحمه الله، للاستثمار الزراعي في الخارج، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للسعودية من خلال التكامل والتعاون بين السعودية والدولة المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، وهو الحل الأمثل لزيادة الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمارات الزراعية السعودية التي يقوم بها القطاع الخاص السعودي في الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات، خصوصا الدول النامية وذلك لتسهيل مهماتهم بتوقيع الاتفاقيات اللازمة لحماية استثماراتهم.