تسعى البرتغال التي تعاني عجزا في موازنتها يخالف الحدود المسموح بها داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب عقوبات مالية أوروبية محتملة من خلال شبكة أمان مالي.

وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في مقابلة مع صحيفة "بوبليكو" البرتغالية نشرتها الصحيفة أمس أن حكومة البرتغال الاشتراكية ذكرت في خطاب أرسلته أمس للمفوضية الأوروبية أن قيمة شبكة الأمان المالي هذه تعادل نسبة العجز في موازنة العام الماضي. وتجاوزت نسبة الديون التي اقترضتها البرتغال العام الماضي لسد العجز في موازنتها حاجز 3 في المائة من إجمالي ناتجها القومي بنسبة 1.4 في المائة وهو ما يعني أن نسبة العجز في الموازنة بلغت 4.4 في المائة وهو ما يجعلها من الدول الأوروبية المخالفة لمعاهدة ماستريخت للاستقرار الأوروبي التي تحظر على دول الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز العجز في الموازنة نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتقول الحكومة البرتغالية إنه لولا النفقات الاستثنائية التي رصدتها الحكومة لإنقاذ بنك بانيف المتأزم لما تجاوزت نسبة العجز 3.2 في المائة، وحسب كوستا فإن حكومته اعتمدت نحو 346 مليون يورو على شكل أموال سائلة غير قابلة للإنفاق في موازنة 2016 وذلك تعويضا عن عجز بقيمة 0.2 في المائة وهو العجز الذي تراه البرتغال سببا لتعرضها لعقوبات مالية محتملة من جانب المفوضية الأوروبية.

وأشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن حكومته لا تزال تصر على رفض اعتماد مزيد من الإجراءات التقشفية والإصلاحية لتجنب العجز في الموازنة وقال: "ردنا على ذلك هو أن هذه الإجراءات الاستثنائية موجودة بالفعل منذ البداية وبالتحديد كاحتياطيات مالية في موازنة عام 2016".

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد مهدوا الطريق الأسبوع الماضي لاعتماد عقوبات مالية ضد كل من إسبانيا والبرتغال بسبب ما يرونه انتهاكات من جانب الدولتين ضد ميثاق الاستقرار المالي الأوروبي، وتسعى لشبونة للوصول بنسبة العجز في موازنة هذا العام إلى 2.2 في المائة مراهنة في ذلك على أن يكتفي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبة مالية رمزية لا تتجاوز صفر يورو.