أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، مدير العلاقات العامة والإعلام، أن عقوبة سحب التراخيص ومنع مزاولة المهنة تنتظر المكاتب والشركات الهندسية المخالفة التي يقدر عددها بـ31 منشأة، في حالة لم تقم بتصحيح أوضاعها خلال الـ15 يوما المقبلة المتبقية من المدة النظامية، التي تقدر بـ60 يوما من تاريخ تسجيل إغلاق المكتب.

وأشار إلى أن الهيئة تدعو المواطنين والمقيمين في السعودية إلى الاستفادة من خدمة الشكاوى والإبلاغ عن المكاتب الهندسية المخالفة، وذلك من خلال نافذة مخصصة لذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضح في بيان له أمس أن الهيئة تؤمن بأن المستهلك والمستفيد المباشر من الخدمات الهندسية، شريك لها في مراقبتها لجودة الخدمات الهندسية التي تقدم له، مبينا أن الهيئة تستقبل الشكاوى والبلاغات بشكل مباشر وسريع للمواطنين، لكل من يستغل ترخيصه بالقيام بأعمال غير قانونية وغير نظامية، وذلك من خلال إرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالمكتب أو الشركة الهندسية المخالفة، على النموذج الخاص بذلك على موقع الهيئة الرسمي.

وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المستفيدين من الخدمات الهندسية، مشددا على أهمية هذا الإجراء الذي سيحد من انتشار المكاتب الهندسية المخالفة، التي تشكل ضررا مباشرا على الخدمة الهندسية المقدمة للمستفيد.

ولفت إلى أن من أهم النقاط، التي يجب على عملاء المكاتب الهندسية ملاحظتها والإبلاغ عنها فورا، عدم وجود ترخيص سار للمكتب، وكذلك المصادقة على المخططات والأوراق من نفس المنشأة، ومزاولة المكتب أو المنشأة لأنشطة أخرى غير هندسية، مع التأكد على أن المخططات موقعة من مهندسين معتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

وشدد العبداللطيف على أهمية التعاون بين الهيئة والمجتمع بكل شرائحه، من أجل العمل على تطوير الخدمات الهندسية المقدمة للمواطنين في المملكة، إضافة إلى نشر وعي الرقابة العامة، التي تشترك فيها الجهات المعنية بالمجتمع للتقليل من المخالفات، التي ستؤثر فيهم بشكل خاص، وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.