حتى لا يكون هناك تضليل في السوق .. الشفافية والنزاهة والمصداقية

أصبحت سوق المال السعودية اليوم متطورة وأكثر التزاما بمعايير الشفافية والنزاهة التي تفرضها أنظمة هيئة سوق المال، وبداية من تقديم أي شركة للتحول إلى شركة مساهمة أو الطرح على المساهمين فإن الشركة وملاكها ومديريها ومستشاريها يبدأون في سلسلة التزامات قانونية معقدة وطويلة لأجل التأكد والرقابة على معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية أمام المساهمين.

التزامات ما قبل الطرح
تشترط أنظمة سوق المال ولوائحه على الشركة أن تعين مستشارا ماليا ومستشارا آخر قانونيا، كما يشترط فيهما أن يكونا مستقلين عن الشركة وألا يكون لديهما أي مصلحة مشتركة مع الشركة، وتفصل لوائح السوق كيفية هذه الاستقلالية بشكل يضمن الحد الأدنى من استقلالية المستشارين عن الشركة، وهذا يهدف إلى أن يكون المستشارون أكثر نزاهة وشفافية أمام هيئة السوق المالية والمساهمين، ما يرفع مستوى الموثوقية لدى المساهم في السوق كنتيجة نهائية، ويحفظ حقوقه ولو بالحد الأدنى. وهناك نماذج يوقع عليها المستشارون يتعهدون فيها باستقلاليتهم وأنهم قاموا بفحص جميع الأوراق والوثائق المقدمة للهيئة - كلا فيما يخصه - وأنها صحيحة ولا تشتمل على تضليل للمساهمين.
أما الالتزام الأهم فيكمن في إفصاح الشركة التي تود الطرح عن جميع الأصول الخاصة بها والالتزامات المالية عليها بكل شفافية دون تضليل للمساهم. وفيما يخص الأصول؛ فإن الشركة إذا كان لديها أصول ثابتة وغيرها فإنه يجب أن يكون تقييمها عادلا دون تضخيم أو تضليل للمكتتبين، كما يجب الإفصاح عن أي دين أو رهن أو التزام على الشركة أو أحد أصولها، وفي حال اكتشاف تضليل مستقبلا في ذلك فإن الشركة وملاكها وكل من له علاقة بالاكتتاب وتقديم نشرة الإصدار قد يقع تحت المساءلة القانونية لتضليل المساهمين.

التزامات ما بعد الطرح
بعد الانتهاء من الطرح فإن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة يصبح عليهم التزامات حوكمة مستمرة، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة أمام المساهمين ولضمان عدم تعارض المصالح مع مصلحة المساهمين.

التزامات الشركة
أما بالنسبة للشركة فإنها يلزمها الإفصاح المستمر عن قوائمها المالية بكل شفافية كل ثلاثة أشهر، ويشترط أن يشرف ويوقع عليها مراجع مالي قانوني، وهو يتحمل مسؤولية صحة ودقة كل ما يوقع عليه ومثله الشركة ومديروها. وهذه الالتزامات تتطور سنويا تبعا للتطورات الدولية وتطور الأسواق العالمية والاحتياجات لأنظمة حديثة ومتطورة.
كما يجب على الشركة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تحدث لها، كي يكون المساهم على اطلاع بكل المستجدات المؤثرة في استثماره، وضمانا للشفافية والنزاهة، وقد حددت اللوائح أمثلة لهذه التطورات الجوهرية مثل شراء أو بيع أصل يساوي 10 في المائة من صافي أصول المصدر، أو وقوع مديونية خارج النشاط العادي أو خسائر مالية بما يزيد على 10 في المائة من صافي الأصول، أو أي تغير في بيئة الشركة بشكل جوهري، أو دعوى قضائية بمبلغ مالي يساوي 5 في المائة من صافي الأصول، أو حتى مجرد تغيير الرئيس التنفيذي أو تشكيل مجلس الإدارة وغير ذلك. وتهدف هذه الالتزامات إلى أن يكون المساهم على اطلاع بأهم التطورات الجوهرية في الشركة التي يحمل أسهمها أو يرغب بالشراء فيها ولمنع التضليل له.

التزامات مجلس الإدارة
يجب على مجلس الإدارة تقديم تقرير سنوي مفصل لجميع أنشطة الشركة وحال كل نشاط مفصلا لعملياته خلال السنة الفائتة وجميع العوامل المؤثرة في الشركة، التي يحتاج إليها المستثمر في تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي، وجميع التزاماتها ومشاريعها وخططها ومخاطرها المستقبلية.
كما يجب على أعضاء المجلس الإفصاح عن كمية الأسهم التي يملكونها في الشركة، إضافة إلى كبار التنفيذيين فيها، ويذكر ذلك في التقرير السنوي، ما يرفع الشفافية لدى المساهم ويكفل عدم تعارض المصالح والاستفادة من المعلومات الداخلية. فجميع أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ممنوعون من الشراء أو البيع لأسهم الشركة بناء على معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور، وفي حال تبين مخالفة ذلك فإن مرتكب المخالفة يكون معرضا للمساءلة والعقوبة، كما أنهم ممنوعون أيضا من الإفصاح عن أي معلومة تخص الشركة ولا تزال سرية. كما لا يجوز أن يكون هناك أي تعارض في المصالح بين الشركة وأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، وفي حال وجود صفقة مثلا ويوجد فيها نوع من التعارض فإن الأنظمة واللوائح تشترط اشتراطات تنظم هذه الأمر أهمها الإفصاح عن هذا التعارض ووصفه ومدى تأثيره، إضافة إلى اشتراط موافقة جمعية المساهمين أو مجلس الإدارة حسب الحالة.